إحداث دائرتين أمنيتين جديدتين في كل من حي الزهوة وحي تواركة بمكناس

كما جرى افتتاح مقر المنطقة الأمنية بشارع محمد الخامس، التي تحتضن بدورها المقر الجديد للدائرة الثانية، وجرى تعزيز أسطول سيارات الأمن، والدراجات النارية المخصصة لتنقل الصقور أثناء تدخلاتهم الأمنية عبر نقط المدينة في إطار الأمن الوقائي، وتوفير آليات العمل بالنسبة للشرطة العلمية، إلى جانب تنفيذ مشروع بناء مقر ولاية أمن المدينة الذي يعد من بين المشاريع الكبرى.

ومن أجل تحقيق "أمن القرب" والحد من الجرائم، قررت الإدارة العامة للأمن الوطني، أخيرا، إحداث منطقة أمنية جديدة بالإسماعيلية، حيث جرى افتتاحها يوم 21 يناير الماضي، وهو ما خلف ارتياحا كبيرا لدى سكان المدينة نظرا لامتدادها السكاني ومدها العمراني.

وتعد هذه البادرة خطوة إيجابية من شأنها احتواء الجريمة، وتقريب الإدارة الأمنية من المواطنين، وبالموازاة مع ذلك، حدثت تغييرات أمنية في صفوف المسؤولين الأمنيين خاصة على المستوى المحلي، بغرض إعطاء دينامية جديدة لهذا القطاع، الذي يلعب دورا حيويا بالنسبة للمواطنين من خلال حمايتهم، خصوصا أن الدوائر الأمنية بمكناس لها خصوصية تتجلى في كبر مساحتها وقلة عناصرها الأمنية، ما يفرض دعمها بعدد كاف من الأطر الأمنية خصوصا في بعض الدوائر على رأسها الدائرة الأولى، التي تشغل مساحة جغرافية شاسعة، وكذا الدائرة الثانية والرابعة.  وفي السياق نفسه، سبق قبل ثلاث سنوات استعراض فرق تشمل في المجموع أزيد من 320 عنصرا من القوات المساعدة، التي جرى تعيينها في 17 ملحقة إدارية (مقاطعة)، وثمانية قيادات، وتم تزويد هذه القوات بسيارات كبيرة (صطافيط)، وأخرى رباعية الدفع ووسائل لوجستيكية أخرى، ستساعدها في مجال تدخلها أثناء القيام بعملها، سواء بمكافحة الجريمة أو القيام بحملات تمشيطية ميدانية، وكل فرقة مكونة من 10 عناصر من القوات المساعدة تحت إمرة قائد الملحقة الإدارية، أو رئيس الدائرة الأمنية.

وأفاد مصدر مطلع أن هذه العملية تندرج في إطار المخطط الخماسي 2008-2012 الهادف إلى تحديث وتأهيل الإدارة الترابية، ومصالح الأمن، وتوفير ما يلزم من الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية، التي تمكنها من أداء المهام المنوطة بها، خاصة في ميدان محاربة الجريمة الصغرى بكل تجلياتها، إلى جانب تعزيز عمل رجل السلطة، ليكون ذا فعالية أكثر، ويضمن أمن وحماية المواطن وممتلكاته، وتقديم الدعم والمساندة للسلطات المحلية في مجال حفظ الأمن العام.

ويدخل قرار المفتشية العامة للقوات المساعدة بإعادة هيكلة وحداتها الترابية الموضوعة تحت تصرف رجال السلطة، في إطار تنفيذ مهام متعلقة بتعزيز "أمن القرب" لخدمة المواطنين دون الدخول في اختصاصات الشرطة القضائية.

وكان دخول عمالة مكناس تجربة مدن أخرى في مجال تعزيز المناطق الترابية بأفراد من القوات المساعدة وقع إيجابي، ولعل مباشرة انتشارها ساهم في تعزيز الأمن ببعض النقط من مدينة مكناس، التي طالما انتظر السكان هذه الخطوة، ومن بينها حي أكدال، والقصية، وسيدي بابا، ووجه عروس، والبساتين، وبرج مولاي عمر، وسيدي بوزكري، إلى جانب المدينة العتيقة القطب التجاري الأول بالعاصمة الإسماعيلية، التي تشهد "حربا" بين الباعة المتجولين المحتلين لمنافذ المدينة والتجار القارين.