مسيرة احتجاجية لمواطنين بسيدي قاسم بسبب وفاة أم ومولودها بالمستشفى الإقليمي

وكشف زوج الضحية أنه بعد لحظات من دخول زوجته لوضع مولودها، ارتفعت أصوات الصراخ داخل قاعة الولادة، لتخرج ممرضة وهي تصرخ «ماشي أنا للي قستها بالمقص»، لينتفض الزوج في وجه مسؤولي المؤسسة الاستشفائية ويطالب بمعرفة ما حدث لزوجته.

بعد ذلك سيأتي طبيب النساء، الذي لم يحضر عملية الولاة منذ البداية، حسب تصريحات الزوج، ويقوم باصطحابه إلى مكتبه، حيث خاطب قائلاه «ادع مع الزوجة ديالك»، فقام بإغلاق الباب وترك الزوج لمدة ساعة وعشرين دقيقة حسب تصريحاته، مما دفع الأخير إلى الصراخ والمطالبة بفتح  باب المكتب لمعرفة مصير زوجته.

وأمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بإخضاع جثتي الأم والمولود، للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، خاصة وأن العائلة تتشبث بوجود خطأ طبي أودى بحياة الأم التي كانت تراقب حملها بشكل منتظم، وخضعت لفحوصات طبية فقط يومين قبل عملية الوضع.

وفي السياق ذاته كشف رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم النقص المهول الذي يعرفه المستشفى في اختصاص طب النساء، بسبب استفادة طبيبة مختصة في طب النساء من عطلة الولادة، واستفادة أخرى من عطلتها السنوية، مما ترك خصاصا كبيرا داخل المؤسسة التي تغطي إقليم سيدي قاسم.

وتحدثت الجمعية المغربية عن كون السيدة المتوفاة مكثت في قاعة الانتظار بالمستشفى الإقليمي من الساعة التاسعة والنصف إلى الساعة الثالثة مساء، لتجرى لها بعد ذلك عملية قيصرية أصيبت على إثرها بنزيف دموي حاد أودى بحياتها هي وجنينها .

وأوضح رئيس فرع الجمعية أن سيدة أخرى أجريت لها عملية قيصرية بالمستشفى نفسه، من طرف الطبيب نفسه، المتابع قضائيا في هذا الملف أواخر سنة 2013، والتي ترتبت عنها مضاعفات خطيرة، إذ أجريت لها عملية جراحية ثانية كادت تودي بحياتها لولا نقلها إلى مستشفى ابن سينا بالرباط.

إلى ذلك أكد مصدر طبي مسؤول أن المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بسيدي قاسم فتحت تحقيقا داخليا لمعرفة حيثيات وفاة الأم ومولودها، والتأكد مما إذا كانت هناك فعلا اختلالات في تقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما تقول العائلة. وأوضح أن تقريرا أعدته المندوبية كشف أن الأم دخلت المؤسسة في وضع صحي طبيعي، غير أنها واجهت نزيفا دمويا حادا بعد عملية الوضع، لم تنفع معه تدخلات الطاقم الطبي، مشيرا إلى أنه جرى تقديم العناية الكاملة للأم المتوفاة، و»ليس هناك أي إهمال» على حد تعبيره. وشدد المتحدث ذاته على أن المندوبية، التي تمثل وزارة الصحة، «لن تتساهل في اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت أن سبب الوفاة يعود إلى الإهمال أو خطأ طبي».