الشرطة القضائية تحل بمستشفى بانيو للتحقيق في ملفات فساد وفوضى

وقالت النقابة ذاتها إنها تحترم أوامر النيابة العامة، إلا أنها في المقابل تتشبث بضرورة احترام المؤسسات العمومية والصحية على وجه الخصوص. مستنكرة استنطاق أطباء وممرضين ليلا، الأسبوع الماضي، من طرف عناصر الشرطة القضائية، "لما يحمله هذا الأمر من دلالات بليغة لدى مستعملي هذا المرفق العمومي". وألحت النقابة على أنها كانت أول من نبه إلى خطورة الأوضاع بهذه المؤسسة الصحية، وخطورة تحميلها ما لا طاقة لها به عبر إعطائها طابعا جهويا في الوقت الذي تفتقر إلى أبسط مقومات المستشفيات العادية وحتى المحلية نتيجة انعدام ديمومة الأشعة والتحاليل المخبرية وبنك الدم وغيرها.
واستغربت النقابة إصرار المسؤولين جهويا ووطنيا على تصنيف هذا المستشفى مؤسسة جهوية رغم المشاكل التي يتخبط فيها، وضدا على كافة النصوص القانونية والمعطيات الميدانية. مطالبة في الآن ذاته والي جهة مكناس تافيلالت بالتدخل العاجل للإطلاع على ملفات "الفساد" و"الفوضى" بهذه المؤسسة الصحية الاستراتيجية والتي يؤدي ثمنها الأطفال والأمهات، ويدفع ثمنها الموظفون.
وحملت النقابة المسؤولية إلى المدير الجهوي في هذا الملف، مطالبة وزير الصحة بتحمل مسؤوليته كاملة في الدفاع عن موظفي القطاع الذين أصبحوا يعاملون كمجرمين في مقر عملهم، رغم أنهم حذروا مرارا من الضغط على المؤسسة، كما طالبته بإيجاد حل عاجل وفوري من أجل تقنين مسار المرأة الحامل بالجهة بشكل دقيق، آخذين بعين الاعتبار الانتماء الجغرافي والإداري، من أجل تخفيف الضغط على مستشفى "بانيو"، خاصة أنه يعرف نقصا حادا على مستوى الموارد البشرية.
وقالت النقابة إنه لابد حاليا من الحد من عدد الأمهات الوافدات من باقي أقاليم الجهة، خصوصا أن كل المستشفيات بالجهة تتوفر على مصالح للولادة وأطباء اختصاصيين وممرضات فئة القابلات، مستنكرة حالة الفوضى التي يعيشها المستشفى على كل المستويات والتي تدفع الأطر الصحية بالمستشفى ثمنها، معلنة عن رفضها تقديم الأطر الصحية أكباش فداء لسوء التسيير والتدبير الممنهج من طرف المسؤولين محليا وإقليميا وجهويا. ومدينة، أيضا، ما وصفته بالحلول الترقيعية وتشبثها برفض كل أشكال التسويف وسياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الإدارة إقليميا، كما طالبت المديرية الجهوية بالتدخل الإيجابي وعدم لعب دور المتفرج.