مجلس عمالة مكناس يصادق على الحساب الإداري لميزانية العمالة برسم سنة 2013

وصادق أعضاء المجلس أيضا على برمجة الفائض التقديري برسم السنة المالية 2014 الذي يقدر بأربعة ملايين و59 ألف درهم والذي تم تخصيصه لتزويد مجموعة من سكان دوار آيت وداد بجماعة آيت ولال بالماء الصالح للشرب ومن أجل تتمة مشروع تثنية مدخل مدينة مكناس على مستوى كلية الحقوق. وتضمن جدول أعمال هذه الدورة كذلك دراسة والمصادقة على إبرام مجموعة من اتفاقيات شراكة تهم إنجاز مشاريع تأهيل مجموعة من المؤسسات التعليمية بالجماعة الحضرية مكناس بمبلغ مالي فاق ستة ملايين درهم، وتهيئة شارع 1 الممتد بين مدخل تولال إلى تانقبيت بالجماعة الحضرية تولال بمبلغ يقدر بمليون و549 ألف درهم في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، وتهيئة الملعب البلدي لكرة القدم بالجماعة الحضرية تولال بمبلغ مليونين و600 ألف درهم، وتهيئة وتجهيز المركز الصحي بحي سيدي اعمر بالجماعة الحضرية مكناس.

كما تهم هذه الاتفاقيات تخصيص مبلغ خمسة ملايين و400 ألف درهم لإحداث مركز التأهيل المهني لفائدة نزلاء مركز حماية الطفولة بالجماعة الحضرية مكناس، وتخصيص مبلغ ثلاثة ملايين درهم لتزويد دوار الكيفان بالجماعة القروية وليلي بالماء الصالح للشرب، وإحداث قاعة مغطاة متعددة الرياضات بباب بوعماير بالجماعة الحضرية مكناس بمبلغ تسعة ملايين درهم، إضافة إلى إنجاز برنامج مندمج لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز ولدرء مخاطر الفيضانات بجماعة بوفكران. وصادق أعضاء المجلس على تعديل دفتر التحملات الخاص بسوق "سهب الرمان" ودفتر التحملات الخاص "لعويجة"، فيما تم تأجيل المصادقة على إبرام اتفاقية شراكة لإنجاز أشغال تبليط الأزقة وتهيئة أرصفة بعض الشوارع التابعة لأحياء الجماعة الحضرية مكناس.

 وتم خلال هذا اللقاء تقديم عرض حول القطاع الصحي بمكناس، استعرض خلاله النائب الإقليمي السيد كريم الطيبي، المشاريع المنجزة في هذا المجال على مستوى عمالة مكناس وإكراهات القطاع وآفاقه. وأشار السيد الطيبي، في هذا الإطار، إلى أن المدينة تتوفر على حوالي 85 من البنيات الصحية العمومية، موزعة على خمس مستشفيات للأنكولوجيا و64 مؤسسة صحية أساسية ومركز واحد لتصفية الدم ومركز مرجعي واحد للصحة الإنجابية ومصلحتي ولادة وخمسة دور للولادة وست مختبرات موزعة على ثلاث مختبرات للتحليلات الطبية ومختبر واحد للتشخيص الوبائي وواحد لمحاربة الأمراض الطفيلية وواحد لداء السل والأمراض الصدرية، فضلا عن مركز واحد لتحاقن الدم، مشيرا إلى أن عدد الأطر الطبية يبلغ 1568 موزعين على أطباء عموميين وأخصائيين (261) وممرضين (979 ممرض) وجراحي أسنان (10) وصيادلة (5) وإداريين وتقنيين (313). أما البنيات الصحية الخاصة فيبلغ عددها، حسب المندوب الإقليمي، حوالي 603 مؤسسة موزعة على 11 مصحة خصوصية و229 عيادة طبية وأربع عيادات للفحص بالأشعة و11 مختبرا للتحليلات الطبية و40 عيادة للأسنان و300 صيدلية. وكان السيد موساوي أكد، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء هو مناسبة لطرح مشاكل الساكنة المحلية من طرف أعضاء المجلس لاسيما في المجال الصحي قصد إيجاد الحلول والوقوف على مواطن الخلل للرقي بجودة هذا القطاع الذي يعرف عدة مشاكل، داعيا إلى إحداث لجنة للسهر على إعداد دراسة تشخيصية لواقع القطاع بالمدينة ومحيطها في أفق وضع مخطط صحي شمولي.