طلبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بمكناس يطالبون بفتح تحقيق في خروقات شابت عملية الانتقاء لولوج سلك الدكتوراه

وجاء في بيان موقع من طرف عدد كبير من طلبة الماستر في عدد من التخصصات، توصلت مكناس بريس بنسخة منه،أنه " انسجاما مع مبادئ الدستور المتمثلة في المساواة أمام القانون، وتكافؤ الفرص،والحق في التعليم، فإننا نسجل من خلال هذا البيان، تظلما حول الخروقات التي شابت معايير الإنتقاء الأولي لمباراة الولوج لسلك الدكتوراة،وبعد طرقنا لأبواب المسؤولين بالكلية،كان جواب نائب عميد الكلية مشوبا بالضبابية و عدم الوضوح, رفض الإدلاء لنا بالسقف المعتمد في الإنتقاء, و بعد إفتحاصنا لمجموعة من الحالات إتضح لنا غياب إحترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية" يضيف البيان .

والتمس الطلبة الموقعين على البيان الذي أرسل الى عدة جهات، خاصة رئاسة جامعة المولي اسماعيل بمكناس و وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،و مؤسسة الوسيط،فتح تحقيق شفاف ونزيه ومنصف لأبناء الشعب المغربي،وتوقيف المباراة الكتابية المقرر إجراءها برحاب الكلية يوم الخميس 19 دجنبر 2013 مع ضمان مشاركة كل المرشحين على أساس المساواة وتكافؤ الفرص.

وعبر عدد من الطلبة المعنيين في اتصال بمكناس بريس عن رغبتهم في حل هذا المشكل وفتح باب الترشح لمسلك الدكتوراه أمام كل طلبة الماستر دون تميي ، كما عبروا عن تصعيدهم لموقفهم إذا ما تشبثت ادارة الكلية باختيارها .