منظمة 'مراسلون بلا حدود' تستنكر إدانة محكمة الاستئناف بمكناس لصحافي

وأشارت المنظمة المذكورة في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إلى أن "محاكمة محمد عطاوي الناشط الإعلامي بمنطقة الأطلس الشرقي، قد عرفت عدة خروقات، ليس فقط في مقتضيات التشريع المغربي، ولكن كذلك في المعايير المتعارف عليها دوليا فيما بخص المحاكمة العادلة" تشير "مراسلون بلا حدود" التي شددت على أن "المحكمة قررت التداول في القضية في غياب محامي محمد عطاوي، رغم وجود طلب صريح بالتأجيل، زيادة على أن المحكمة لم تعاين شريط الفيديو الذي قدمه عطاوي، ولم تستمع للشهود الذين استدعتهم هيئة الدفاع".

وتعود قضية عطاوي إلى شهر مارس من 2010، حينما كان ينجز تحقيقا حول "مافيا الأَرز" وهو يشتغل، في ذلك الوقت، مراسلا ليومية المنعطف إضافة لعمله داخل البلدية ورئاسته لجمعية "تونفيت مستقبل الأرز"، لتعتقله قوات الأمن وتدينه محكمة ميدلت بسنتين سجنا نافذا بتهمة الابتزاز، قضى منها 45 يوما. وبعد استئناف الحكم تم الإفراج عنه بعد عدة جلسات لم تقل فيها المحكمة كلمتها النهائية، إلى غاية الثالث من دجنبر الحالي الذي أدانته فيه محكمة الاستئناف.

وقد اتهم محمد عطاوي حينئذ، أربعة من ضباط الشرطة القضائية في ميدلت باختطافه وتزوير وثائق رسمية، وقدم أنذاك "أدلة ثبوتية على ذلك" وفق تعبير "منظمة مراسلين بلا حدود"، إلا أن القضية لم تعرف نهايتها رغم أن المنظمة ذاتها راسلت وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في أكتوبر من سنة 2012 ودعته إلى بعث القضية من جديد، خاصة وأن السلطات المحلية طردت عطاوي من عمله، غير أن "الوزارة لم تتدخل" كما قال بيان سابق من المنظمة.

وطالبت مراسلون بلا حدود وكيل الملك بفتح تحقيق في المطالب التي قدمها الدفاع، وبالتراجع عن قراره في توجيه الاتهام إلى محمد عطاوي، مشيرة إلى أنها اتصلت مع عطاوي، الذي أعرب عن عزمه الطعن في هذا الحكم لدى محكمة النقض.

الصورة : محمد العطاوي في إحدى إعتصاماته أمام محكمة الإستئناف بمكناس