حقوقيون يدقون ناقوس الخطر بسبب معاناة سكان المناطق الجبلية في الأطلس من غلاء سعر الحطب

وفضح الحقوقيون هشاشة البنية التحتية وغياب وسائل وآليات التدفئة، التي أثقلت كاهل السكان بسبب غلاء سعر الحطب رغم توفره بكثرة، حيث أكدوا أنه يبتدئ من 100 درهم للقنطار الواحد في بداية السنة ليصل خلال الشهور الباردة إلى أزيد من 120 درهما في غياب تام للمراقبة ورخص البيع.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن غياب المراقبة يفتح الباب على مصراعيه أمام المضاربين، الذين يتاجرون بصحة المواطنين، مضيفة أن الثمن المحدد ليس في متناول الطبقة المتوسطة فبالأحرى الفقيرة. وأكدت المصادر ذاتها أن الأسرة الواحدة  تحتاج إلى أزيد من 5 أطنان في السنة من الحطب بمبلغ 5000 درهم، مشيرة إلى أن بعض الأسر تستغني عن الحطب باستعمال الغاز أو الفحم، مما يزيد من احتمال تعرض أفرادها للاختناق.

وتتجسد معاناة السكان، حسب ما صرح به الفاعل الحقوقي لكبير قاشا، في أن الحياة متوقفة بتلك المناطق بسبب شدة البرودة، مضيفا أن التلاميذ يأتون متأخرين إلى أقسامهم الدراسية، وأن المدارس في هذه المناطق تحولت إلى غرف للتعذيب، حيث يظل التلاميذ يرتعدون من شدة البرد طيلة تواجدهم بالقسم، دون الحديث عن البنية التحتية المتدهورة التي تزداد تدهورا بفعل الثلوج .

 كما أكد قاشا أن جميع الأنشطة الفلاحية متوقفة بسبب التساقطات الثلجية، التي قتلت بعض الأغنام وجعلت مجموعة من السكان محاصرين لمدة قد تصل إلى الشهر، مضيفا أنهم يعتمدون خلال هذه المدة على مخزونهم من الشاي والسكر والخبز، لأنهم لا يستطيعون شراء احتياجاتهم بسبب انقطاع الطرق.

 وأوضح المتحدث أنه عايش حالة وفاة لم يتمكن خلالها أفراد عائلة المتوفى من دفنه بسبب الثلوج ، فبمجرد دفنه أصبح قبره عبارة عن حفرة مائية، قس على ذلك معاناة المرضى الذين في حالة إصابتهم بمرض معين لا يراوحون مكانهم بحكم بعد المستوصفات عن منازلهم .

وحمل حقوقيون باللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع بومية، الحكومة مسؤولية تدهور الغطاء النباتي الغابوي وعدم الاهتمام بهموم ساكنة تلك المناطق المعزولة، التي تعيش تحت وطأة حلول وصفت بـ»الترقيعية» في غياب أي استراتيجية واضحة محددة الأهداف.

وأشارت المصادر الحقوقية لـ»المساء» إلى أن المنطقة غنية بمواردها الغابوية، مضيفة أن غابات البلوط الأخضر والأرز منتشرة في مناطق «تونفيت وتيقاجوين وتيزين غشو وتانوردي»، وبأنها تستغل بشكل عشوائي بعيدا عن رؤية بيئية أو تنموية. وأوضحت أن هناك مجموعة من اللوبيات تستفيد من الخيرات الغابوية وتتحكم في أسعار حطب التدفئة الذي يتضاعف ثمنه سنة بعد أخرى دون مراعاة القدرة الشرائية للساكنة، مؤكدة أن المخزون الغابوي بالمنطقة يعرف استنزافا غير مسبوق وصل درجة خطيرة في غياب تام لعملية تجديد المغروسات.