ضرائب بنكيران تهدد بارتفاع متواصل للأسعار

وهكذا تقرر توسيع قاعدة المنتوجات والخدمات التي سيطبق عليها معدلا 10 و20 في المائة، علما أن البعض منها إما كان يستفيد من إعفاء في السابق أو يخضع لمعدل 7 في المائة. وهذا يعني أن رفع معدل التضريب سينعكس بلا شك على أسعار البيع عند الاستهلاك، ما دام أن المستهلك هو من يؤدي الضريبة في نهاية المطاف.
في هذا الإطار، ستخضع عدد من المواد، ابتداء من يناير المقبل، لمعدل 10 في المائة، من بينها تلك التي تخضع حاليا لمعدل 7 في المائة، ويتعلق الأمر بالسكر المصفى، وعلب السردين، والعلف المخصص للماشية. كما سيخضع للمعدل نفسه السكر الخام، واستغلال الحمامات، والخشب الخام، وبعض الآليات الفلاحية، وخدمة التغذية التي تقدمها المقاولات مباشرة إلى مستخدميها.
وسيرتفع معدل التضريب من 10 في المائة، حاليا، إلى 20 في المائة، بالنسبة إلى الملح، والأرز المصنع، والزيوت الغذائية. وسيرتفع المعدل من 14 في المائة إلى 20 في المائة، ابتداء من يناير المقبل، على الزبدة، والشاي، والسيارات المهنية، والشحوم الغذائية و«مارغارين».
وستخضع لمعدل 20 في المائة، أيضا، مركبات وشباك الصيد، والزبيب والتين المجففين، والشموع، والتجهيزات والمواد المقتناة من قبل جامعة الأخوين.
بالمقابل، خلا القانون من المقترح الذي كانت تقدمت به عدد من الفرق البرلمانية، من ضمنها فريق العدالة والتنمية خلال السنة الماضية، والقاضي بإخضاع المواد الفارهة إلى معدل تضريب يصل إلى 30 في المائة. وكان المقترح قوبل بترحيب من أغلب الفرق البرلمانية، لكن تم استبعاده في آخر لحظة.
وكان الجميع ينتظر أن تعمد الحكومة في صيغتها الحالية إلى تضمين مشروع قانون المالية 2014، هذا المقتضى، خاصة أن حزب الأحرار الوافد الجديد، كان من المدافعين على هذا الإجراء، علما أن عددا من البلدان الأوربية تعمل بهذا المبدأ، إذ تفرض على المنتوجات الفارهة معدل 30 في المائة.
تجدر الإشارة إلى أن الضريبة على القيمة المضافة تؤديها الشركات المنتجة لمختلف المواد والخدمات الخاضعة للضريبة عن القيمة المضافة، لكنها تسترجعها خلال البيع بضمها إلى أسعار البيع، وتستمر عملية الاسترجاع طيلة حلقة التوزيع إلى حين وصول هذه المواد والخدمات إلى المستهلك النهائي، الذي يتحمل، في نهاية المطاف، الضريبة على القيمة المضافة.
وستؤدي الزيادة في معدلات الضريبة إلى ارتفاع في أسعار المنتوجات المعنية بهذه التعديلات، كما ستساهم في رفع معدل التضخم، وستضر في نهاية المطاف بالقدرة الشرائية للمواطنين.