آخر الأحداث والمستجدات 

من يغيث العاصمة الاسماعيلية من أهل الفساد

من يغيث العاصمة الاسماعيلية من أهل الفساد

أتذكر بحسرة يوم الجمعة 25 نونبر 2011، تاريخ اجراء أول انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في ظل الدستور السادس للمملكة الذي صادق عليه الشعب المغربي في 01 يوليوز 2011. حيث أجمع سائر المهتمين أن هذه الانتخابات اعتبارا لنتائجها وظروف إجرائها،  تعتبر حدثا متميزا في تاريخ المغرب الحديث، وواضعة اياه على سكة التغيير الديمقراطي الذي يحترم إرادة الشعب ويضمن الالتزام باختياراته في اطار الحراك الشعبي مقارنة مع دول المنطقة كتونس وليبيا في ظل ما يسمى الربيع العربي. ومن أهم ما حققه هذا الحراك الشعبي الشبابي ببلادنا ولادة نموذج سياسي مر في مناخ ديمقراطي يتجاذبه تيار المشاركة في الانتخابات الذي يضم واحدا وثلاثون حزبا، وتيار المقاطعة الذي يضم حزب الطليعة، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب النهج الديمقراطي، جماعة العدل والإحسان وحركة 20 فبراير، دون إغفال الدور الذي لعبته السلطات المحلية والأمنية في محاربة الفساد الانتخابي من خلال محاكمة عدد من المرشحين وإعفاء الكثير من المسئولين وأعوان السلطة من مهامهم في الدوائر الانتخابية المترشح فيها أقاربهم ضمانا للنزاهة والمصداقية.

مع الأسف موضوع مقالي أخصصه باقتضاب كبير للحالة الراهنة التي تعيشها مدينة مكناس الصرح الاسماعيلي الشامخ الذي أهمله المسئولون سواء داخل المدينة في شخص أعضاء المجلس البلدي الذين لا علاقة لهم بالتسيير ولا التدبير أو أولائك المتربعون على كراسي السلطة التنفيذية في حكومة السيد بنكيران على الرغم من  الكم الهائل من الاحتجاجات والعرائض والملتمسات و الشكاوى المرفوعة إليهم، فالأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمعيشية بالمدينة تزيد تأزما يوما بعد يوم، وأحلام المكناسيين  بعد الدستور الجديد تحطمت وتزايدت مشاكلهم في كل القطاعات  بدون استثناء، فقطاع الصحة مثلا لازال يسيطر عليه شرذمة من المستشارين الجماعيين وهو عبارة عن سوق نخاسة يٌباع و يٌشترى فيه المريض بلا شفقة و لا رحمة، أما قطاع النقل والتجهيز فتسوده فوضى عارمة بسبب قلة  الأماكن المخصصة لوقوف السيارات والحافلات، بسبب عدم التنظيم والاكتظاظ وسط الطرقات المتردية والوسخة، أما شوارع وأزقة المدينة فصارت  مطرحا للازبال والنفايات وأكوام الاسمنت وكل انواع الحفر والمطبات والتشققات، ناهيك عن غياب الانارة  في العديد من الأحياء الشعبية، أما الإدارة فحدث ولا حرج، ميزتها المحسوبية وضرب مصالح المواطنين بعرض الحائط دون حسيب أو رقيب ويبقى الحدث الأبرز حرمان العديد من أحياء المدينة من صيانة بنياتها الأساسية، وهدر المال العام في صيانة بنيات أخرى أقل هشاشة دون احترام قانون الصفقات العمومية التي تفوت مقابل رشاوى ولأسباب انتخابوية دنيئة ضحيتها المواطن البسيط.

هل الأعضاء المسيرين للمجلس البلدي لمدينة مكناس الذين أصبحوا من أصحاب المال و المشاريع سبب في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمعيشية الحالية؟ أم للسلطة التنفيذية وممثلوها كما سلف ذكره يد خفية في الموضوع؟ أسئلة وغيرها كثير سيتم الاجابة عناها خلال الحملات الانتخابية السابقة لأوانها ...

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : هشام ذ. طنيبو
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2013-09-12 18:49:27

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك