طَفَحَ الكَيْلُ وَ بَلَغَ السَّيْلُ الزُّبَى

وحده المواطن سيتحمَّلُ تداعيات هذه الزيادة ،لكن الغريب في الأمر هو هذا الصمت المريب الذي جوبه به هذا القرار ،فالجميع يأدون الزيادة "عن يد و هم صاغرون" ،رغم أن القرار غير منطقي و لا مشروع لعدة أسبابٍ هي:
*زيادة درهم واحد بلتر من الغازوال لا يبرِّر بأيِّ حال من الأحوال إضافة درهم إلى تسعيرة التنقُّل.
* قرار الزيادة في تسعيرة التنقُّل ،فرضت من جانب واحد ما دام أن الإعلان موقَّع من طرف أمين أرباب السيارات فقط في غياب للسلطات المحلية ،كممثل للسَّاكنة،و هو ما يتنافى مع أعراف الإتفاقات الجماعية .
* ثمَّ أنَّ فرض تسعيرة موحَّدة للتنقل داخل المدينة ،يخدم مصالح أرباب سيَّارات الأجرة أكثر ما يصب في مصلحة المواطن،لذا وجب فرض الحاسب الآلي لتحديد التسعيرة الحقيقية و التي غالبا ما ستكون أقل بكثير من الخمسة دراهم المفروضة.فإذا قارنا مدينة آزرو بحاضرة أخرى مشابهة كالرشيدية مثلا ،يُلاحظ أن سيارات الأجرة بهذه الأخيرة تَحْتَسِِب  التكلفة بواسطة الحاسب الآلي، و يؤدّي كل شخص جزءً من التَّسعيرة في حالة تجاوز عدد الزبناء الفرد الواحد. بمثل هذه الإجراءات ،نخفِّضُ تكلفة التنقُّل و نحمي جيوب المواطنين.
الغريب أنَّ المواطن بهذه المدينة الصغيرة يجد نفسهُ وحيداً أمام جشع أصحاب سيارات الأجرة و قراراتهم الجائرة ،في غياب تام للسلطات المحلية و المنتخبين الذين  كان من الواجب أن يتدخَّلوا لفرض القانون و إنصاف الساكنة المغلوب على أمرها و التي مافتئت تكتوي بالزّيادات المتتالية و التي لا تلوحُ لها نهاية.
و الحقيقة أنَّ الزيادة الأخيرة لم تكن الوحيدة هذا العام، فقد أقدم أرباب سيارات الأجرة الصغيرة على رفع سومة التنقُّل ليلا في أكتوبر الماضي بمقدار النِّصف،(و هو دليلٌ آخر أن قرارات رفع السُومة قرار مزاجي يخضعُ لنزوات شخصية ) لكن تحرُّك السَّاكنة و معها المجلس الجماعي أجبر أصحاب الطّاكسيات الخُضر على التَّراجع عن هذه الزِّيادة، بعدما هدَّدَ بالترخيص لسيارات النقل الكبيرة بالجولان داخل المجال الحضري، قرار استحسنهُ الجميع أنذاك و كان حاسِماً في التَّصدِّي لرُعونَة مالكي سيارات الأجرة الصغيرة.
مؤسفٌ أن يتقمَّص المجلس الجماعي و كل المنتخبين المحليين  دور المتفرِّج على ما يحدُث من استهتار و تسيُّب و تطاول على جيوب المواطنين الذين تركوا مشاغلهم وراء ظهورهم و هبُّوا فُرادى و جماعات نحو صناديق الاقتراع من أجل التصويت لصالح أعضاء هذا المجلس الذي استبسلَ في خُدلان  الساكنة و تخييب آمالها .
لم يبقى لهذا لمواطن هذه المدينة المُهمشة من حضن يكتنِفه و يد تنصفه ، غير المجتمع المدني الذي يجب  أن يتحرَّكَ لكسر هذا الجُمود ،لذا أدعوا المكتب التَّنفيذي لجمعية "مجموعة تدبير الشأن المحلِّي بمدينة آزرو" برئاسة السيِّد محمد أقشتول إلى التحرَّك فوراً لفعل شيء من شأنِهِ أن يردع خروقات أصحاب الطاكسيات الصغيرة ،بعقد اجتماع طارئ لتدارس الموضوع و الإقدام على إجراءات تُنصف هذا المواطن الذي  نفذَ صبره فلسان حاله اليوم يقول :"طَفَحَ الكَيْلُ وَ بَلَغَ السَّيْلُ الزُّبَى".