اتحاديو مكناس يرسمون صورة قاتمة عن الوضع الصحي بالمدينة ويدقون ناقوس الخطر

واستهل اللقاء بعرض قدمه الدكتور محمد قدوري، تضمن مجموعة من المعطيات الخطيرة، التي ترسم صورة قاتمة عن الوضع الصحي بمدينة مكناس، نظرا للخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات المدينة على جميع الأصعدة، سواء في عدد الأسرة والأطر البشرية والخدمات المقدمة.

وتضمن عرض القدوري، معطيات رسمية، أبرزت بشكل جلي أن الوضع الصحي بالمدينة في الظرفية الحالية بعيد كل البعد عن التوصيات الدولية والوطنية، فعلى سبيل المثال يبلغ متوسط عدد السكان لكل مركز صحي تابع للقطاع العام 14734 نسمة، فيما توصيات منظمة الصحة العالمية تشدد على ضرورة استقبال كل مركز صحي أولي لما بين 5000 و10000 نسمة. هذا دون الحديث عن جودة الخدمات بالمراكز الصحية على صعيد المدينة ومدى التزام مواردها البشرية بمواعيد وساعات العمل القانونية.

في السياق ذاته أبرز القدوري في عرضه، إشكالية الخصاص الكبير في الأسرة بمستشفيات المدينة، ما يفسر ظاهرة افتراش الأرض بعدد من هذه المستشفيات من طرف المرضى، حيث يبلغ عدد السكان لكل سرير في القطاع العام 0,8 سرير لكل 1000 نسمة، وهو رقم بعيد عن توصيات منظمة الصحة العالمية التي تشدد على ضرورة توفير حد أدنى من الأسرة قدره 3 أسرة لكل 1000 نسمة، لضمان وصول مناسب إلى الرعاية الصحية.

وبلغة الأرقام دائما، أشار القدوري أن هذا الخصاص يظهر بشكل جلي على مستوى مستشفى بانيو، الذي قال إنه يفتقد لقسم إنعاش، مبرزا أن معدل شغور الأسرة في قسم التوليد وأمراض النساء بمستشفى بانيو عام 2016 يتراوح بين 91 و160 في المائة، أي يتجاوز أحيانا الطاقة الاستيعابية بالضعف تقريبا.

وبخصوص عدد الأطباء على مستوى المدينة، سجل القدوري أن عددهم بالقطاع الخاص (134) يتجاوز نظراءهم بالقطاع العام (77) حتى إذا قمنا بإضافة عدد أطباء القوات المسلحة الملكية (21) بالنسبة للطب العام. نفس الأمر بالنسبة للأطباء الأخصائيين، مشيرا إلى التداعيات الخطيرة لتجاوز عدد الأطباء المتخصصين للأطباء العامين على النظام الصحي.

بدوره استعرض الأستاذ محمد الدحماني، في معرض مداخلته مختلف المراحل التي عرفها إصلاح المنظومة الصحية بالمملكة، منذ فجر الاستقلال إلى يومنا هذا.

وقدم الدحماني مجموعة المعطيات بخصوص مدى تحقيق الأهداف المسطرة في العديد من برامج الإصلاح، سيما ورش تعميم التغطية الصحي.

في سياق متصل أكد الدحماني أن التوجه العام اليوم يشير طغيان القطاع الخاص وتهميش القطاع العام، مقدما مجموعة من المقارنات مع البلدان الأجنبية على عدة مستويات سيما الشق المتعلق بالموارد البشرية، حيث يتجه جل خريجي كليات الطب بالمغرب إلى القطاع الخاص، فيما يتوجه نصف خريجي كليات الطب بفرنسا على سبيل المثال للقطاع العام.