تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية يعدد خروقات جماعة مكناس في اقتناء وتوزيع قفة رمضان

وسجل التقرير مجموعة من النقائص على مستوى تنفيذ سند الطلب رقم 2022/05، المتعلق بشراء المواد الغذائية للاستعمال البشري بمبلغ يقارب 20 مليون سنتيم.

وحسب نفس المصدر، فتتجلى هذه النقائص على مستوى غياب مسطرة خاصة ومعايير موضوعية وواضحة لاختيار الأسر المستفيدة من برنامج توزيع المواد الغذائية في إطار قفة رمضان، إلى جانب تسلم المواد الغذائية خارج مستودعات الجماعة وفي غياب ممثلي صاحب المشروع، إضافة إلى أن عملية توزيع المواد تمت على شكل وصولات منحت لصالح 61 عضوا من مجلس جماعة مكناس، يقوم هؤلاء بدورهم بمنحها للمستفيدين من أجل التزود مباشرة لدى الممون بالقدر المحدد من المواد الغذائية.

وكشف التقرير إلى أن لجنة التدقيق ترى أن الطريقة المتبعة لتنفيذ النفقة، بالإضافة إلى مخالفتها المساطر القانونية فهي لا تضمن مطابقة المواد المسلمة للمواصفات والأثمان المحددة، كما لا تتيح التأكد من حصول الفئات المستفيدة فعليا من هذه المواد سواء عينيا أو أخذ مقابلها نقدا.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال المستشار عبد الوهاب البقالي عن حزب الاشتراكي الموحد المعارض، في تصريح لمكناس بريس، أنه رفقة زميله عبد الغني أوشعيب  وزميلته رجاء منيب في الفريق، رفضوا تسلم هذه الوصولات، التي يقدر عددها بنحو 30 قفة لكل مستشار أي ما يقارب 100 قفة كانت مخصصة لهم، مضيفا أن التقرير لم يشر إلى استثناء مستشاري حزبه من عملية الاستفادة، ما يطرح علامة استفهام حول الجهة التي استفادت باسمهم من هذه العملية، مرجحا كذلك رفض مستشارين آخرين في المجلس تسلم هذه "القفف"، إلا أن التقرير أشار إلى أن عدد المستشارين المستفيدين كاملا دون نقصان، 61 مستشارا، داعيا في نفس التصريح إلى فتح تحقيق في النازلة.

يذكر أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت بجماعة مكناس، خلال الفترة الممتدة من 20 فبراير 2023 إلى 8 أبريل 2023، من أجل تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف هذه الجماعة برسم سنتي 2021 و2022، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 14-113  المتعلق بالجماعات، خاصة الفصل 214 منه، وأعقب هذه الزيارات إصدار تقرير تضمن مجموعة من الملاحظات.

ويتضمن التقرير 156 صفحة، تناولت بالتدقيق مجموعة من الملاحظات حول التسيير المالي والإداري للجماعة، حيث رصد مجموعة من الاختلالات، التي فوتت على الجماعة تحصيل مداخيل مهمة، وبالتالي تعطيل فرص التنمية بالعاصمة الإسماعيلية، ما يستوجب المساءلة والمحاسبة.