أزمة مستخدمات سيكوم تصل إلى البرلمان بفضل برلماني من إقليم بولمان

واستعرض البرلماني رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في نص سؤاله الموجه لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مقدمة استعرض فيها السياق التاريخي لأزمة مصنع سيكوم الاجتماعية، منذ فترة تشغيله لأزيد من 1200 مستخدم بعد سنة انطلاق نشاطه سنة 1975، وصولا إلى الوضع الحالي، بعد فشل محاولة معالجة المشكل، بسبب ما اعتبره "عدم تنفيذ إدارة الشركة لالتزاماتاها"، و"عدم تنفيذ مجموعة من القرارات التي خلصت إليها اجتماعات عمالة مكناس بحضور ممثل الوزارة".

وأكد الحموني، في نفس السؤال، أن ما تبقى من عمال هذه الوحدة الإنتاجية يعيشون اليوم أوضاعا اجتماعية متأزمة، بسبب عدم تأدية أجورهم وانخراطاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

واختتم برلماني إقليم بولمان، سؤاله الذي تضمن بالتفاصيل أزمة مصنع سيكوم من مهدها إلى حدود اليوم، باستفسار الوزير المعني عن ملابسات الأزمة الاجتماعية التي تفجرت في هذه الوحدة الإنتاجية بمدينة مكناس، وعن التدابير التي ستتخذها الوزارة ل"إجبار مسؤولي هذه الشركة على صرف أجور عمالها، وأداء واجبات انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإنهاء هذه الأزمة التي دامت أزيد من 10 سنوات؟".

يذكر أن عمال شركة سيكوم دخلوا في اعتصام مفتوح منذ بداية صيف السنة الجارية، بمحيط وحدة فندقية مصنفة وسط المدينة، وهو المعتصم الذي تتسع دائرته يوما بعد يوم.