المال السايب.. الحبس النافذ لرئيسة جمعية وشركاؤها لتورطهم في اختلاس أموال المبادرة المخصصة للدعم المدرسي

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، في حق المتورطة الرئيسية في الملف، رئيسة جمعية "أمان للتنمية المستدامة"، بأربع سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتها بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وعلى خلفية نفس الملف، قضت المحكمة بإدانة أمينة مال الجمعية بالعقوبة ذاتها، فيما أدانت أحد الطلاب المتورطين بدورهم بسنة واحدة حبسا نافذا، وهي نفسها العقوبة التي طالت منشطا بمنصة الشباب التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

في السياق ذاته، أدين مفتش تعليم ابتدائي بسنتين حبسا نافذا، فيما تم تبرئة موظفة بمجلس عمالة مكناس من التهم الموجهة إليها.

ويعود الفضل في تفجير هذه الفضيحة لأحد الطلبة من منسقي برنامج الدعم،بإقليم بولمان، الذي فطن مبكرا لوجود أعمال غير شرعية وعملية اختلاس لأموال عمومية بطرق تدليسية، بعد توصله في حسابه البنكي بمبالغ مالية كبيرة غير تلك المتفق حولها بخصوص راتبه، لإنجاز مهامه المتعلقة أساسا بعملية التنسيق وتتبع برنامج الدعم الموجه لتلاميذ الفئات الهشة سيما بالعالم القروي المتضررين من توقف الدراسة خلال جائحة كورونا، سيما بعد مطالبته من طرف القائمين على الجمعية والمتورطين في الجرائم السالف ذكرها بالاحتفاظ بجزء من المبلغ المحول إليه وتحويل الباقي لحسابهم الخاص أو تسليمه نقدا.

ومباشرة بعد وضعه لشكاية في الموضوع، دخلت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على الخط، وقامت بتوقيف عدد من المشبه فيهم، بشكل متزامن بكل من فاس وصفرو ومكناس والرباط، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وبعد تفجير هذه الفضيحة الخطيرة التي بسببها تم إفشال مشروع الدعم المدرسي الموجه لتلاميذ الأسر الفقيرة، من المنتظر أن يتم فتح تحقيق في مشاريع مماثلة التي تم إطلاقها بعدد من المديريات الإقليمية لوزارة التعليم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبشراكة مع جمعيات محلية بعدد من الأقاليم، بما فيها عمالة مكناس.