المستشار المعزول بجماعة الحاجب يصف قرار عزله بالجائر ويطالب بإعادة النظر فيه

وقال المستشار الذي ينتمي لحزب رئيس المجلس، في تصريح لموقع مكناس بريس، أن شركته يربطها عقد مناولة بشركة تشرف على تدبير مرفق المسبح البلدي، لإنجاز أشغال داخل المسبح، وهو تعاقد بين طرفين لا دخل للجماعة فيه، باستثمار خاص مائة بالمائة.

واستغرب المستشار المنتمي لحزب الأحرار، قرار عزله، مؤكدا أنه لا يستند على أي أساس قانوني، مشيرا إلى أنه يضرب في العمق استقلالية الشركة التي تشرف على تسيير مرفق المسبح البلدي، ويقوض استثماراتها.

ودعا المستشار المعزول، سلطات الإقليم و وزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية، إلى إعادة النظر في هذا الموضوع، سيما أن التفاصيل الدقيقة التي استند عليها قرار العزل، كافية لعزل مئات المستشارين عبر ربوع المملكة، وليس فقط بالحاجب.

وحسب نفس المتحدث، فالمثير للاستغراب كذلك، سرعة الإجراءات التي سلكتها مسطرة العزل، مضيفا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار التوضيحات والدفوعات التي قدمها.