الجامعة الوطنية للتعليم تعقد اجتماعا لمجلسها وتصدر بيانا حول وضعية موظفي التعليم بمكناس

عبّرت النقابة عن قلقها العميق إزاء الاستهداف المستمر لمكتسبات التقاعد، التعاضد، الحق في الإضراب، الحريات النقابية، ومجانية التعليم العمومي. كما أدانوا تأخر الحكومة في الاستجابة لمطالب العاملين في قطاع التعليم، معتبرين هذا التأخير تصعيدًا غير مبرر في التوترات.

أعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع النضال البطولي للمتصرفين، الذين يعتزمون تنفيذ إضراب وطني يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، مرفوقًا بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، ودعا أعضاء النقابة بمكناس إلى المشاركة في هذا الحدث.

كما ثمن المجتمعون مواقف الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في تصديها لقانون دمج الصندوق المغربي لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما دفع الحكومة إلى إعادة المشروع لطاولة الحوار الاجتماعي.

عبّر المجلس عن استيائه من الطريقة التي تم بها إعفاء أساتذة مركز التفتح الفني من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس - مكناس، داعيًا إلى تصحيح هذا الوضع وإنصاف الأساتذة المتضررين.

وفي إطار الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع، طالب المجلس الوزارة بالتنزيل الفوري لاتفاق 26 دجنبر 2023 الخاص بالنظام الأساسي، والذي يشمل التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، تخفيض ساعات العمل، وحل ملفات حاملي الشهادات والدكاترة.

كما أعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء الانتهاكات المتكررة لحرمة المؤسسات التعليمية واستهداف الأساتذة، حيث شهدت مؤسسات بإقليم مكناس تهجمًا على الأساتذة من طرف بعض الأفراد في ظل غياب الحماية الكافية من المديرية الإقليمية.

تطرق المجلس أيضًا إلى عدة ملفات إصلاحية محلية، أبرزها مطالبة المديرية الإقليمية بتوفير أطر الدعم الإداري لجميع المؤسسات التعليمية، ووقف ما وصفه بـ"نظام السخرة" المهين، حيث يضطر المديرون إلى نقل المعدات الإدارية بأنفسهم.

كما انتقد المجلس ظروف العمل غير الملائمة في بعض المؤسسات، لا سيما في فرعية "عين خروبة" التابعة لمجموعة مدارس واد الذهب، حيث تشهد المنطقة غيابًا للمرافق الأساسية مثل الماء والكهرباء وانتشار الجريمة، ما يعرض حياة الأساتذة للخطر.

شجب المجلس ما وصفه بالتمييز الممنهج ضد أساتذة مادة الأمازيغية، من خلال إقصائهم من مشروع مؤسسات الريادة، وتكليفهم بمهام إدارية غير متناسبة مع طبيعة عملهم، إضافة إلى محاولات فرض ساعات عمل إضافية تتجاوز ما هو منصوص عليه في القوانين.

في الختام، دعا المجلس كافة العاملين في القطاع التعليمي إلى توحيد الصفوف والتصدي لكل ما يمس بكرامتهم وحقوقهم، مؤكدًا عزمه على المضي قدمًا في نضالاته حتى تحقيق جميع المطالب المشروعة.