بعد استقالة رئيس جماعة مكناس.. السباق نحو الرئاسة يحتدم داخل حزب الأحرار وهؤلاء أبرز المرشحين

وحسب مصادر لموقع مكناس بريس، فقد احتضن مقر الحزب بمدينة مكناس قبل أسبوع من وضع الرئيس جواد باحجي لاستقالته، اجتماعا حضره مستشارو ومستشارات الحزب بجماعة مكناس، لتنزيل توصيات القيادة، المتمثلة أساسا في تحصين منصب الرئيس وتفويض أمر اختياره للقيادة، وهو الأمر الذي استدعى توقيع مختلف مستشاري الحزب لتنازل مصادق عليه عن الترشيح لهذا المنصب، لتسهيل مأمورية انتخاب خليفة باحجي في منصب رئيس الجماعة، رغم كون المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، واضحة في هذا الشأن.

وحسب نفس المصدر، فمباشرة بعد توقيع التنازلات المصادق عليها ووضعها بيد قيادة حزب الأحرار محليا وجهويا، تراجع المرشحان الأوفر حظا لشغل المنصب بحكم القانون عن هذا التنازل، ليقوما مطلع الأسبوع الجاري، بوضع طلب ترشيح لمنصب الرئاسة مع الاستعانة بمفوض قضائي لتوثيقه، للمنسق الإقليمي لحزب الأحرار، معلنان بذلك تمسكهما بحقهما في الترشح لهذا المنصب، الذي تكفله لهما مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، ويتعلق الأمر بكل من محمد البختاوي الذي يحتل المركز الأول في لائحة باحجي للانتخابات المحلية، وأحمد العبيدي المرشح الذي يليه، المؤهل كذلك لشغل المنصب في حالة الاقتضاء.

وفي ظل تمسك حزب الأحرار بمنصب رئيس جماعة مكناس، تم طرح سيناريو ثالت جد معقد لترشيح رئيس مجلس العمالة الحالي، هشام القايد، لمنصب رئيس جماعة مكناس، حيث سيعتبر حينئذ مقالا بحكم القانون من رئاسة مجلس العمالة، في حال انتخابه رئيسا لجماعة مكناس )المادة 15 من القانوني التنظيمي للجماعات المحلية( ، بعد تنازل كل من رفيقيه في الحزب محمد البختاوي وأحمد العبيدي عن حقهما في الرئاسة، لفائدة الوافد الجديد على حزب الأحرار، الذي كان يشغل قبل انتخابات 2021 بأشهر قليلة منصب الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، ما يعكس أزمة النخب التي يعاني منها حزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس.

ويبقى اختيار منصب رئيس جماعة مكناس من حزب التجمع الوطني للأحرار، رهينا بتزكية من قيادة الحزب، وفق ما تضمنه الشرط الثاني للمادة 11.

وفي حالة تعذر انتخاب رئيس من حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو أمر مستبعد للغاية، لعدة اعتبارات، أهمها تفعيل "فيتو" أخنوش، الذي لن يقبل بهذا الأمر، من المرجح أن يقوم هذا الأخير بإقناع جواد باحجي، الرئيس المستقيل، بالتراجع عن استقالته، قبل انصرام أجل 15 يوما.

أما في حالة الاتفاق بين مكونات الأغلبية الحكومية وتنازل أخنوش بنفسه عن رئاسة حزبه لجماعة مكناس، فيبقى عباس مغاري، العلبة السوداء لجماعة مكناس، الذي راكم تجربة وخبرة كبيرة في التسيير الجماعي تقارب ثلاثة عقود، المرشح الأوفر حظا لرئاسة جماعة مكناس، سيما أنه يحظى بإجماع مختلف مكونات المجلس الجماعي، فضلا عن ارتفاع الأصوات المنادية لتوليه المهمة، والخروج من مناصب الظل، إلى منصب الواجهة.

سيناريو خامس وجد مستبعد يبقى هو الآخر مطروحا بحكم مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، هو ترشيح باقي وكلاء لوائح الأحزاب التي حصلت على المراتب الخمس الأولى، وهذا الشرط يتوفر في سعيد لفقير وكيل لائحة حزب الاستقلال، يليه جواد شامي وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، وأخيرا عبد الله بوانوو الرئيس السابق لجماعة مكناس و وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية.

بالموازاة مع هذا السباق، ستجد عمالة مكناس نفسها مجبرة على تفعيل مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، المتعلقة بإعذار رئيس الجماعة المستقيل لاستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام، وفي حالة تخلف الرئيس عن ذلك، سيقوم بإحالة الأمر داخل أجل من 48 ساعة من انصرام هذه المدة إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية، حيث سيتم حل المكتب بعد نهاية هذه الإجراءات ودعوة المجلس، بعد 15 يوما من تاريخ الحكم القضائي لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب، ما يرجح شغور منصب الرئاسة طيلة مدة هذه الإجراءات التي لن تنتهي إلا بحلول نهاية السنة الجارية.