تأسيس جمعية بمجاط لمتابعة تدبير أراضي الجموع ومحاربة الفساد

وتم الافتتاح بكلمة رئيس اللجنة التحضيرية الذي رحب بكل من لبى دعوة الحضورفي هذا الجمع من فعاليات المجتمع المدني ومناضلي ومناضلات المنطقة وعموم الحاضرين و الحاضرات من ساكنة مجاط، مؤكدا حرص الجمعية على الوعي التام بضرورة وحدة ساكنة مجاط كرهان استراتيجي و ضروري يفرضه تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالمنطقة، والتي يستوجب القضاء عليها التشبت بالعمل الجمعوي الحقوقي و التنموي الذي يقوم على مبادئ أساسية على رأسها الاستقلالية- الديمقراطية- الجماهيرية- التقدمية- الشفافية- الوحدة والتضامن – المحاسبة، وهي المبادئ التي جعلتها عرضة لمضايقات الفاسدين و المتورطين في نهب المال العام في جماعة مجاط في محاولة لكسر شوكة كل من يناهض الفساد ويفضح الفشل والاختلالات التي تطبع تدبير الشان المحلي بالمنطقة. وحث رئيس اللجنة على ضرورة الالتزام بالمبادى و القيم التي جاءت بها الجمعية و ممارسة المهام بكل مسؤولية وجعلها من هموم و قضايا السكان أولى أولوياتها باعتبار النضال الجمعوي مسؤولية والتزام أخلاقي يتقوى بفعل الوحدة والتكتل الذي تسعى إليه جمعية تمازيرت نمجاظ كإطار تذوب فيه كل الانتماءات السياسية و الإديولوجية والفكرية المتحررة من النزعة الحزبية و القبضة المخزنية لتشكيل جبهة مناهضة لكل مظاهر الفساد بالمنطقة .

وعرجت كلمة اللجنة التحضيرية على معضلة الفقر وارتفاع نسبة الأمية والبطالة والهجرة إلى المدينة ومظاهر الانحراف. وكلها نتائج طبيعية لغياب أوراش ومشاريع تنموية وفشل السياسة العمومية في تدبير الشأن المحلي بالمنطقة والتي همها الوحيد هو نهب المال العام والاغتناء اللامشروع من وراء تفويت أراضي الجموع و اختلاس الأموال العمومية كما يشهد على ذلك تقريرالمجلس الجهوي للحسابات بفاس، الذي أشار، على سبيل المثال، إلى عدم احترام مساطر الالتزام و التصفية و الأمر بالصرف مع صرف مبالغ خيالية في أشياء لاتبرر حجم هذه النفقة. و لازالت الأيادي الخفية تحول دون إحالته للعدالة من أجل الضرب على يد كل من سمحت له نفسه اختلاس أموال الشعب إرساء لدولة الحق والقانون .

كما تساءلت اللجنة التحضيرية في كلمتها عن جدوى المنطقة الصناعية لمجاط ما لم تحترم دفتر التحملات الذي تتضمن بنوده تنمية المنطقة وتوفير فرص الشغل لساكنة مجاط، في وقت قدم فيه المئات من شباب المنطقة طلباتهم من أجل الحصول على فرصة عمل دون جدوى بسبب اصطدامها بمنطق الزبونية و السياسة الانتخابوية و الموالاة والاقصاء الشبه التام لذوي الحقوق من سكان الجماعة للعمل في مقاولاتها.

وعلى مستوى تدبيرمصالح المواطنين والمواطنات داخل مقر الجماعة كمرفق عمومي فالوضع شبيه بضيعة خاصة قد لا يحظى المواطن و المواطنة فيها بفرصة استقباله من لدن رئيس الجماعة إلا بعد عدة محاولات إلى حين التاكد من دخوله لمكتب الرئيس وهو في طابق من ذهب وشعاره نعم السيد الرئيس.

ونالت اللجنة السلالية نصيبها من هذه الكلمة حيث تطرقت الى الفوضى والخروقات التي تطبع تدبير الأراضي السلالية بالمنطقة من خلال تفويت الأراضي بدون علم من أصحابها. وتمرير قرارات دون توقيع نائب السلالة المعني . وتزكية قرارات تحمل توقيعين فقط دون البقية أو الأغلبية. و اعتماد وثائق في صفقات التفويت مصدرها جهات عديمة الاختصاص طبقا للقوانبن الصادرة في هذا الشأن، ناهيك عن توقيع محاضر التفويت على بياض موضوعة رهن الإشارة. وهذه كلها نتائج طبيعية لأعضاء لجنة سلالية منهم من لا يتوفر على شرط القراءة والكتابة وهناك من تجاوز المدة القانونية للقيام بهذه المهمة، ومنهم من هم متابعون في قضايا التزويرومن لا يتوفرون على شرط السلامة البدنية ( كفيف) ومن تجاوزالسن القانونية: 70 سنة، ومن هو غير مقيم بالمنطقة, كلها أسباب لا يمكن أن ينتج عنها إلا العبث و الفوضى في تدبير هذه الأراضي والتأثير سلبيا على النهوض بالأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية بالمنطقة .

وفي ختام الجمع العام أعلن الحضور على ما يلي:

-إدانة سياسة المجلس الجماعي في تدبير الشان المحلي وتفويت أراضي الجموع في غياب تام لأوراش التنمية و النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة

-استنكار ساكنة مجاط عدم استفادتها من تفويت أراضيها لإقامة المنطقة الصناعية مجاط التي وعد مخططوها بتنمية المنطقة وتوفير فرص الشغل.

-إدانة التسيب والفوضى المستشرية داخل أعضاء اللجنة السلالية و إعمال القانون لعزل من لا تتوفر فيه الشروط القانونية .

-العمل على فسخ عقود الإيجار التي لم تحترم مشاريع الاستثمار التي التزمت بها.

-فرملة التسيب الحاصل في المساعدات التي تقدم للمحتاجين في هذا الشهر دون اعتماد معيار الحاجة و الشفافية وكل ما هو معمول به هو منطق المحسوبية والموالاة وقاعدة المساعدات بالضعف لمن هو معي.

-إدانة جيوب الفساد ودوي النفوس الضعيفة داخل المجلس الجماعي الدين تنكروا لمبادئهم و خانوا الأمانة

التي انتخبوا لأجلها.

-استنكار ما تعانيه المراة السلالية بالمنطقة من تضليل وتحايل و إجهاز على الحقوق .

-التضامن اللامشروط مع شباب و نساء ورجال المنطقة من أجل الحق في الحصول على الشغل بالمنطقة الصناعية مجاط بقوة القانون المتضمن في دفتر التحملات من جهة وكحق من حقوق الانسان من جهة اخرى.

وفي الختام شكر رئيس اللجنة التحضيرية كل من حضر لإنجاح الجمع العام الذي توج بتأسيس جمعية ثمازيرث نمجاظ داعيا الجميع من مواطنين ومواطنات وفعاليات المجتمع المدني وعموم الغيورين على المصلحة العليا العمل على النهوض بأوضاع المنطقة من أجل الالتفاف حول الجمعية لمناهضة الفساد والمفسدين بمنطقة مجاط.

وجاء تشكيل مكتب الجمعية على النحو التالي:

الرئيس بنمولود مولود

النائب الاول للرئيس نزهة كمال

النائب الثاني للرئيس العوني محمد

امين المال عدناني محمد

نائب امين المال معدور عبد الواحد

الكاتب العام العثماني حسن

نائب الكاتب العام محمد البشير زراق

المستشارون

باشباش رضوان

محزوم محمد

بالفاسي خالد

الساخي محمد

حركات ادريس

بولحية رضوان

البدوي حافظ

علا عبد المجيد

كيداخ بناصر

الفاطمي حستان

عبيزة جمال

باحسين محمد

النيار فؤاد

أوعيش الحسين