إلغاء الديون.. غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ينظمان لقاء تحسيسيا

ويأتي هذا اللقاء، المُنظم بتعاون مع المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفاس – سايس لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والعمال غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، تنفيذا للقانون رقم 41.23 الذي يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وخلال هذا اللقاء، سجل عبد اللطيف حسني علوي ، ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه يتعين على العمال غير الاجراء الراغبين في الاستفادة من مقتضيات هذا الإجراء الشروع في أداء الاشتراكات المستحقة ابتداء من دجنبر 2023 خلال الفترة ما بين شهري يناير وأبريل من سنة 2024.

وأشار إلى أنه يتعين على المعنيين بالأمر أداء واجبات الاشتراك بشكل منتظم خلال فترة تمتد لاثني عشر شهرا متواليا، تبتدئ من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم خلاله الشروع في أداء الاشتراكات المستحقة من قبل العمال غير الأجراء.

من جهته، دعا رئيس غرفة التجارة الصناعة والخدمات لجهة فاس – مكناس حمزة بنعبد الله، في كلمة تليت نيابة عنه، المهنيين المنتسبين للغرفة إلى انتهاز هذه المناسبة، مؤكدا أن هذه المبادرة “تندرج في إطار التدابير الرامية إلى حماية العمال غير الأجراء من خلال إلغاء الديون المتعلقة بالاشتراكات وغرامات التأخير ومصاريف المتابعات، مما يتيح لهم الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.

وأكد السيد بنعبد الله أن هذا اللقاء يندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الغرفة لدعم ومواكبة المهنيين وإيجاد حلول للمشاكل المطروحة، مبرزا أن هذا الانخراط يتجسد من خلال سلسلة من المبادرات التي تم القيام بها بشراكة بين الغرفة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لفائدة عدة فئات من المهنيين من بينهم التجار ومهنيو بيع المجوهرات ومهنيو المقاهي والمطاعم.

وستتواصل هذه الحملة التحسيسية، التي تنظم أيضا بمدن تازة وصفرو، الأسبوع المقبل بمدن أخرى تابعة لجهة فاس – مكناس.