عين اللوح تنتفض من جديد ضد سوء التدبير الجماعي

و تعزو الجهات السياسية المنددة من خلال ذات البيان  أسباب هذا الموقف إلى  العجز الكبير في ميزانية الجماعة و تفشي الفساد في التسيير بتواطؤ مكشوف مع السلطات المحلية ، إلى جانب سوء التسيير المالي و الاستغلال العشوائي للملك العمومي ( السكنيات و وسائل النقل...)  و تفويت الصفقات العمومية بطرق مشبوهة، دون إغفال تغييب التدبير التشاركي و تهميش الهيئات السياسية و منظمات المجتمع المدني في تقرير مصير هذه الجماعة، و الغياب شبه التام لرئيس المجلس الجماعي عن التسيير اليومي لهذا المرفق العام الشيء الذي يترتب معه تعطيل مصالح الساكنة، إضافة إلى غياب تخطيط استراتيجي يجعل المجلس يستثمر المؤهلات الطبيعية التي حبا الله بها هذه الجماعة من قبيل المنتجع السياحي لأجعبو و منتجع أكلمام السياحي بمدينة إفران التابع للجماعة و الثروات الغابوية المتنوعة، التي بإمكانها أن تضخ أموالا طائلة في صندوق الجماعة لتحقيق كل مشاريعها التنموية الاجتماعية و الاقتصادية، بغض النظر عن عائدات المحطة الطرقية بأزرو، و السوق الأسبوعي و مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية…

و طالبت الهيئات السياسية الموقعة على البيان،الجهات المسؤولة بفتح تحقيق جدي و مسؤول للوقوف على أسباب ما آلت إليه أوضاع هذه الجماعة، كما دعت الساكنة إلى الحضور إلى مقر الجماعة يوم عقد الدورة للتنديد و شجب هذه الممارسات و المطالبة بإيقاف هذا النزيف الذي يعصف بالمستقبل التنموي و السياحي لمنطقة عين اللوح التي تراجعت بشكل يفضح التآمر الممنهج على هذه الجماعة سواء على مستوى البنيات التحتية أو على مستوى الخدمات العمومية.

و في بيانات مماثلة لجمعيات المجتمع المدني بعين اللوح، استنكرت  من خلالها هذه الخطوة غير المحسوبة للمجلس الجماعي التي يمكن أن تقضي على كل آمال الساكنة في تحقيق نهضة اقتصادية و تنموية، منددين بشدة – حسب بيان جمعية فنون الأيادي للتنمية و السلام توصلت الجريدة بنسخة منه – بالمبررات الواهية و الدواعي الباطلة التي يعتمد عليها المجلس في تمرير هذه القرارات  التي تثير امتعاض و رفض جموع المواطنات والمواطنين وغالبية مكونات المجتمع المدني و الهيئات السياسية،  مشددين على  القيام بدورهم كمجتمع مدني وشريك أساسي في تدبير الشأن العام وفق ما جاء به الدستور وأقرته المواثيق الدولية و الوطنية و الدفاع عن مصلحة جماعتهم و وقف كل المحاولات البئيسة لإقحام البلدة في دوامة التفقير و التحقير والاستهتار بمصير ومستقبل أبنائها و الإجهاز على كل مكتسباتها ،  مطالبين في نفس الوقت بتدخل السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الداخلية والسيد وزير العدل والحريات لفتح تحقيق في هذه القضية وإيفاد لجنة تقصي الحقائق لهذه الجماعة قصد اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البلدة وضمان سيادة القانون.

و قد دعت كل الهيئات السياسية و الجمعوية الموقعة على البيانات الصادرة بهذا الشأن ، إلى دعوة عموم المواطنين إلى حضور الوقفة الاحتجاجية التي نظمت صبيحة اليوم الإثنين 29/07/2013، قصد رفع صوتهم و إسماع كلمتهم ، و أفادت مصادرنا من عين المكان، أن الوقفة كانت ناجحة بكل المقاييس تمكنت من خلالها حشود الجماهير المحتجة من إرغام المجلس الجماعي على عدم تمرير مقرره و الإعلان عن إلغاء هذه النقطة من مخطط  الجماعية  و تأجيل موعد إجراء الدورة العادية لشهر يوليوز إلى وقت لاحق .