اعتقال محامي بمدخل مكناس مبحوث عنه في قضية شبكة خطيرة للسطو على أراض الدولة والخواص

وحسب مصادر لموقع مكناس بريس، فقد تم تقديم المحامي، المنتمي لهيئة مكناس، إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال، وإيداعه سجن بوركايز، للاشتباه في ارتباطه بعناصر الشبكة التي تم تفكيكها، والتي تواجه عدة تهم من بينها "التزوير في محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة" حسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني.

يذكر أن توقيف المشتبه بهم، تم من خلال عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار، وذلك بعدما كشفت إجراءات البحث شبهة تورطهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب، كما أظهرت الأبحاث الميدانية كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.

وبحسب ذات البلاغ، فقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.