بطاقة رميد وهم نستفيق عليه كل يوم

فبين رفض القيام بالفحوصات الطبية أو عدم القيام بتحاليل، تحت مبرر أن هذه الخدمات لا تدخل في صلاحيات بطاقة رميد، يضيع المريض بين متاهة تصديق ما يقال عن هذه البطاقة السحرية في الإعلام وبين ما يواجه به في المراكز الصحية.وكمثال على ذلك ماتعرضت له المواطنة (ل.ب) التي توجهت إلى مستشفى سيدي سعيد للقيام تحاليل طبية بناء على توجيه من طبيب خاص في أمراض السكري. لكن المفاجأة أنه تم رفض القيام بهذه التحاليل بدعوى ان المريضة تم توجيهها من طرف طبيب خاص وليس من طرف طبيب تابع لمركز صحي مجاني، ومادامت المريضة قادرة على دفع فاتورة اختصاصي فلا حق لها في القيام بتحاليل عبر بطاقة الرميد. وعند توجه المريضة مرة أخرى للقيام بنفس التحاليل، لكن هذه المرة بتوجيه من طبيب مجاني أخبرت بأن بطاقة الرميد لا تغطي إلا تحليله واحدة قيمتها 50 درهما في المختبرات الخاصة، فيما بقية التحاليل إما لا تشملها البطاقة أو لا يتوفر المستشفى المذكور على التجهيزات الضرورية للقيام بها. فما الفائدة من بطاقة أثيرت ضجة كبيرة عند أحداثها لا تسمح لحاملها حتى الإستفادة من أبسط التحاليل؟

ونتيجة ذلك أن المواطن يتيه بين الإجراءات المعقدة بين عدم وضوح نوعية الخدمات التي توفرها البطاقة، وهو ما يتطلب من الجهات المعنية تثبيت لوائح الخدمات التي تخول رميد الاستفادة منها مجانا، ونزويد المستفيدين بدلائل تساعدهم على التعرف على كل ما توفره البطاقة، حتى لا تتكرر مشاهد الانتظار والتسويف والزبونية.

الصور المرفقة بالمقال تبين التحاليل المطلوبة من طرف الطبيب الخاص، ثم التحاليل المطلوبة من طرف .الطبيب المجاني، ثم طابع الموافقة في المرة الأولى من طرف مستشفى سيدي سعيد