ورشة جهوية بمكناس لتقديم مشروع التقرير الوطني الخامس حول أهداف الألفية من أجل التنمية

ويتضمن التقرير ، الذي أعدته المندوبية بتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية بتنفيذ أهداف الألفية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني، مجموعة من المؤشرات تسمح بتشخيص الأوضاع الراهنة وكذا تتبع مستويات التطور الحاصل في أفق 2015. وأكد الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط السيد جمال بورشاشن ، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المشروع يأتي في إطار ما يعرفه العالم من دينامية لمحاربة الفقر وتشجيع التعليم والمساواة بين الجنسين والمحافظة على البيئة وتحقيق تنمية مستدامة، مشيرا إلى أن المغرب التزم بإعلان الأمم المتحدة لتحقيق أهداف الألفية خصوصا فيما يتعلق بالبيئية.

وبعد أن أشار إلى أنه لا يمكن لجميع الدول أن تحقق كل أهداف الألفية خلال السنتين المتبقيتين، دعا السيد بورشاشن إلى ضرورة التفكير في آليات لمواصلة تحقيق هذه الأهداف بعد 2015 وذلك من خلال فتح نقاش على المستوى العالمي من أجل إعادة النظر في هذه الأهداف وإضافة أهداف أخرى .

ومن جهته، تطرق السيد عبد الحق العلالات ، مدير مركزي بالمندوبية السامية للتخطيط، إلى الظروف الماكرو - اقتصادية التي صاحبت إنجاز أهداف الألفية خلال 20 سنة الماضية ، مشيرا إلى أن المغرب عمل منذ التزامه بإعلان الامم المتحدة لتحقيق أهداف الألفية على التوفيق بين سياسة الانفتاح على الاقتصاد العالمي وتدبير التنمية البشرية ، كما أن الدولة ، يضيف السيد العلالات ، أصبح لها اهتمام كبير بالتنمية البشرية من خلال ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والإصلاحات المؤسساتية والمجتمعية التي انخرطت فيها.

واعتبر ، من جهة أخرى، أن التقارير الأربعة التي أعدها المغرب حول أهداف الألفية لسنوات 2003 و2005 و2007 و2009 بالإضافة الى التقرير الحالي تشكل أرضية لتتبع وتقييم السياسات المعتمدة فيما يتعلق بتحقيق هذه الأهداف بالمغرب. من جانبه، تناول السيد محمد دويدش، إطار بالمندوبية السامية للتخطيط المؤشرات المتعلق بالتقليص من الفقر والجوع، معتبرا أن الفقر المدقع والجوع أصبحا ظاهرتين هامشيتين في المغرب.

كما تطرق إلى أنواع الفقر التي حددها في الفقر الذاتي والفقر البنيوي المرتبط بتوزيع المداخيل والثروات ، والفقر المتعدد الأبعاد المرتبط بالصحة والتعليم والولوج للخدمات الاجتماعية . أما السيد الحسين بلهاشمي، المنسق الوطني لبرنامج تتبع أهداف الألفية من أجل التنمية بالمندوبية السامية للتخطيط، فاستعرض المؤشرات المتعلقة بضمان توفير التعليم الابتدائي للجميع ، والنهوض بالمساواة بين الجنسين واستقلالية النساء ، وتقليص وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات ، وتحسين صحة الأمومة، ومحاربة فقدان المناعة "السيدا" وحمى المستنقعات وأمراض أخرى، مؤكدا ، في هذا الإطار، أنه لا يمكن تحقيق كل هذه الأهداف في أفق 2015 وذلك لعدة إكراهات تهم خصوصا مجال التعليم والصحة .

من جهتها، تناولت السيدة خديجة الهودي، إطار بالمندوبية السامية للتخطيط ، المؤشرات المرتبطة بضمان بيئة مستدامة، واعتبرت أن هذا الهدف هو مرتبط بباقي أهداف الألفية الأخرى ، وأنه يتعين ضرورة دمج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات العمومية، مشيرة إلى أنه تم تحقيق عدة إنجازات اجتماعية تهم الساكنة منها على الخصوص، تعميم التزود بالماء الصالح للشرب وكهربة العالم القروي والتزود بالتطهير السائل .

ويندرج اللقاء، الذي حضره ، على الخصوص، الكاتب العام لولاية جهة مكناس تافيلالت السيد محمد زهير ، في إطار عملية التشاور التي أطلقتها المندوبية مع مختلف الفاعلين الوطنيين والجهويين والتي شملت مدينتي مراكش وطنجة كما ستشمل مدينة الدارالبيضاء.