تخوفات حزب العدالة والتنمية من وجود سيناريو لإسقاط الحكومة

آراء قيادة الحزب توزعت بين من يرى أن هذه الاستقالة تعبر عن توجه داخل الدولة يستهدف إسقاط الحكومة، وأن الرد عليه يجب أن يكون بتنظيم انتخابات سابقة لأوانها، ومن رأى أنه ليس من المناسب إدخال البلاد في انتخابات سابقة لأوانها في هذه المرحلة، وأن الأفضل هو فتح المجال لمشاورات سياسية لتشكيل أغلبية جديدة، على أن تبقى في يد بنكيران صلاحية الدعوة إلى عقد مجلس وطني في حال فشل مشاورات تشكيل الحكومة، حيث يتولى المجلس التقرير في مستقبل الحكومة بما في ذلك حل البرلمان واللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها.

ويضيق مجال الخيارات المطروحة أمام بن كيران بعد خروج حزب الإستقلال واصطفافه في المعارضة، حيث أصبح رئيس الحكومة ملزما بإجراء مشاورات مع من نعتهم بأقبح النعوت في الأمس القريب، خصوصا حزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، وهي أحزاب دخل قياديو العدالة والتنمية معها في تصريحات وتهديدات واتهامات مضادة. وإن كان بن كيران مرغما على التفاوض، على مضض، مع شخصيات حزبية انتقدته بشدة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فإن الأحزاب المعنية بالمشاورات قد ترفض الانضمام إلى الأغلبية لأنها ستعمل على فرض شروط لن يقبلها في الغالب رئيس الحكومة، وهو ما يعني إمكانية وجود نية مبيتة في إسقاطها، في حين تحاول تلك الأحزاب إظهار عكس ذلك، لتحميل بن كيران مسؤولية إفشال الحفاظ على أغلبيته و إفشال مفاوضات تشكيل أغلبية حكومية جديدة، وبالتالي تحميل حزب العدالة والتنمية كل إخفاقات المرحلة، و بروز الأحزاب القديمة التقليدية، يقودها حزب البام كبديل لا محيد عنه لإنقاذ البلاد.

ويبقى هذا السيناري أقرب إلى التحقيق في حال فشل المشاورات، فيما يعتبر رجوعا إلى ما قبل حركة 20 فبراير، لكن بتغيير في الزعامة، حيث يعوض الباكوري فؤاد عالي الهمة على رأس حزب الدولة الجديد.