بنموسى يكشف تفاصيل النظام الأساسي الجديد الذي يوحد مختلف موظفي قطاع التعليم

وقال السيد بنموسى، في تصريح للصحافة عقب توقيع محضر الاتفاق الذي يتم بموجبه إرساء نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي القطاع، “يمكن اعتبار هذا الاتفاق منعطفا في إطار تنزيل خارطة الطريق والوصول إلى الأهداف التي حددتها، وكذا تحسين جودة التعليم، سواء من ناحية التمكن من التعلمات، أو الجانب المتعلق بتقليص الهدر المدرسي، وكذا تكريس التفتح”.

وأوضح أن “هذا الاتفاق يؤطر نظاما أساسيا موحدا جديدا يعوض النظام الأساسي السابق الذي مضت عليه أكثر من عشرين سنة (..) وهذا يعني أن كل موظفي الوزارة، بمن فيهم أطر الأكاديميات، ستطبق عليهم نفس القوانين، وستكون لديهم نفس الحقوق والواجبات ونفس المسارات المهنية، بالإضافة إلى حذف كل النظم الأساسية التي كانت مخصصة لفئة أطر الأكاديميات”.

وأبرز الوزير أن هذا النظام يروم أيضا الرفع من جاذبية قطاع التعليم من خلال إرساء مسارات مهنية متكاملة، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير الذي تم إيلاؤه لـ”الدرجة الممتازة” بهدف جعل هذا القطاع ذا جاذبية.

كما سجل أن هذا النظام الأساسي يتضمن “آليات للتحفيز لكل الطاقم التربوي، إلى جانب تقييم الأداء الذي سيمكن من تحقيق الإنصاف، والرفع من الأثر على التلاميذ، وضمان الحقوق والواجبات وتأطير المهنة أيضا”.

وأعرب الوزير عن يقينه بأن هذا الاتفاق الذي سيتم تنفيذه انطلاقا من هذه السنة “سيخلق الجو المناسب للحفاظ على الزمن المدرسي وإنجاح خارطة الطريق”.

من جهته، أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح مماثل، أهمية الاتفاق الموقع اليوم مع الأسرة التعليمية على اعتبار أن ” أكثر من 50 بالمائة من العاملين بالقطاع العام يشتغلون في مجال التعليم”.

وسجل أن هذا الاتفاق “اجتماعي بالأساس، حيث سيتم فتح آفاق الترقي عبر الدرجة الممتازة التي تهم أساتذة التعليم الإبتدائي والإعدادي”.

وفي السياق ذاته، نوه السيد السكوري بالجهود المبذولة من أجل إصلاح منظومة التعليم، باعتباره ورشا هاما يجسد إرادة الحكومة في منح رجل التعليم المكانة التي يستحقها.