آخر الأحداث والمستجدات 

الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية بمكناس ينظم دورة تكوينية حول موضوع : الترافع لتعبئة التمويل الخاص ببرامج عمل الجماعات الترابية

الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية بمكناس ينظم دورة تكوينية حول موضوع : الترافع لتعبئة التمويل الخاص ببرامج عمل الجماعات الترابية

في إطار الاجرأة الفعلية لمشروع " تعزيز المشاركة المدنية والسياسية للشباب والنساء " بشراكة مع مجلس عمالة مكناس نظم الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية ورشة تكوينية في موضوع: "الترافع لتعبئة التمويل الخاص ببرامج عمل الجماعات الترابية" يوم الخميس 22 دجنبر 2022 بمقر مجلس عمالة مكناس، استفاد منها مجموعة من الأطر المنتخبة الجدد وأعضاء الهيئات الاستشارية بالإضافة الى الطلبة الباحثين بجامعة المولى إسماعيل بمكناس وأطرها الخبير في مجال التنمية والإطار محمد رشيد.

موضوع الدورة له أهمية بالغة من ناحية تنفيذ برامج عمل الجماعات الترابية بعمالة مكناس ما يسمح بالتدخل في مختلف أبعاده التنموية محليا، ويتطلب من أجل تحقيقه إمكانات ذاتية للجماعة وموارد أخرى، يمكن جلبها من فاعلين ومانحين تابعين للدولة وللقطاع الخاص والمجتمع المدني والتعاون الدولي، كما نصت على ذلك المادة 173 من ق ت 113.14، " تتوفر الجماعة لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات".

وتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 141 من الدستور، "يتعين على الدولة أن تقوم بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة للجماعات"، و "يمكن للجماعة أن تستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية ..." من المادة 176 من القانون نفسه.

فمسألة المرافعة تعني كيفية تعبئة الموارد المالية المخصصة لتمويل المشاريع المدرجة في برنامج عمل الجماعة، وهي مرحلة حاسمة، وتغييبها أو عدم التعامل معها بالجدية المطلوبة، يمكن أن يعرقل مسلسل التخطيط وعملية التنمية بالجماعة، وهذا يتطلب من جهة توفر عدد من الشروط المسبقة التي تؤهل وتحسن قدرات الجماعة في المرافعة.

يذكر أن برنامج الورشة التكوينية، تضمن ورشات نظرية وتطبيقية اكتسب فيها المشاركون مهارات وتقنيات الترافع في كيفية تعبئة الموارد الخاصة ببرامج عمل الجماعة، كما تعرفوا كذلك على الإطار القانوني والتنظيمي لاشتغال الهيئات وأهمية التواصل والترافع لتفعيل أدوارها، والمبادئ والمفاهيم المرتبطة بالترافع، بالإضافة الى التعرف على مختلف الشركاء المحتملين لتمويل مشاريع برامج عمل الجماعات، والاطلاع على استراتيجية اعداد وتنفيذ خطة للترافع، ورشات عملية حول مشاريع ذات أولوية قصوى (04 جماعات نموذجا)، وقد خلصت الدورة الى تسجيل التوصيات التالية :

يجب أن تكون المرافعة مدعمة على المستوى الإقليمي والمركزي؛

تهيئ مساطر التعاقد وآليات التمويل المتفق عليه؛

نشر برنامج عمل الجماعة على نطاق واسع في شكل كتيبات وملصقات إعلانية والموقع الالكتروني للجماعات الترابية؛

إرساء بنك للمشاريع التنموية وإعداد شريط وثائقي وجذاذات المعطيات بالجماعة؛

ضرورة التكوين في مجالي المرافعة والتواصل، وإعداد المشاريع لرؤساء الجماعات الترابية وأعضاء المكتب والموظفين والفاعلين المحليين من أجل تقوية المهارات والقدرات لشرح وتوضيح برنامج عمل الجماعة للشركاء المحليين.

ضرورة المشاركة في طلبات عروض المشاريع وتشجيع الجمعيات الناشطة داخل تراب الجماعات، للإقبال عليها كوسيلة هامة لتعبئة الموارد المالية والحصول على التمويلات؛

ضرورة تنظيم ورشات تعبئة وموائد مستديرة على المستوى المحلي، يحضرها كل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والفاعلين الجمعويين وعموم الساكنة المتواجدين داخل تراب الجماعة، لحثهم على المساهمة في تنفيذ برنامج عمل الجماعة ودعمه ماديا ومعنويا؛

يقوم الفريق الإقليمي بتبني مجموعة من برامج عمل الجماعة المنجزة بالإقليم، والمرافعة على المستوى الإقليمي، والتفاوض حول عقود التمويل مع المجلس الإقليمي والمصالح اللاممركزة للدولة والمغاربة المقيمين بالخارج والمجلس الجهوي والمصالح الإقليمية والجهوية للدولة ... وقد نصت المادة 118 على ألا تكون مقررات المجلس المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، داخل أجل 20 يوما من تاريخ التوصل بها؛

على المستوى المركزي، تتدخل المديرية العامة للجماعات المحلية لتعبئة الموارد اللازمة مع صندوق التجهيز الجماعي ووكالات التنمية الاجتماعية وعلى الصعيد الدولي مع وكالات التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف

الانفتاح على التمويل الجماعي كوسيلة تساعد المؤسسات المنتخبة في تعبئة مصادر جديدة للتمويل، كما يجب أن يسمح للمانحين المحتملين بالمشاركة في مشاريع التنمية في البلاد من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة طبقا للقانون 15.18؛

واختتمت الورشة التكوينية بتوجيه الشكر الجزيل لرئيس مجلس عمالة مكناس وأعضاء واطر وموظفي المجلس على التعاون والى السلطات العمومية وكل من ساهم في إنجاح هذا النشاط الهام.

 

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : بلاغ
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2022-12-27 18:33:57

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك