كيف لمكونات مجلس جماعة مكناس الانتقال من أشكال الفوضى إلى الحكامة ؟

فمكناس لا تحتاج إلى تفكير وحلول فردية (السياسة الأنانية)، بل تُطالب بحلول جماعية تُراعي احتياجات المدينة بالأسبقية والأفضلية، على اعتبار مركزية (برنامج عمل الجماعة 2027/2022) كورقة تعاقدية، وخارطة طريق.

فمن مُتوقع سيناريوهات جلسة الثلاثاء (18 أكتوبر 2022)، أن يتم إعادة النظر في كل شيء، وقد يكون صمت المستشارين والمستشارات و الإرجاء دلالة على بيان أفق التغيير الممكن !! فالعديد من مجهودات الترضية، لم ترق إلى المستوى المطلوب، وبات (البلوكاج) سيد حديث الشارع بمكناس. لذا نقول: مجلس جماعة مكناس يحتاج بحق إلى زلزال رجة.

فحين نتساءل بالاستنكار ما (البلوكاج)؟ !! نكون في وضعية ممارسة الغباء السياسي، وقد نمارس نفس (السفسطة) البدائية حتى مع الساكنة، وكأن الجميع لا يفهم ما يحدث داخل ردهات مجلس جماعة مكناس. لما لا نعرف (البلوكاج) في غياب التنمية، وتلك السنة (الخاوية) من عمر أداء المجلس. لما لا نوسع فهم حقيقة وأسباب (البلوكاج)، ونقول: بتلك الأحادية في اتخاذ القرارات الانفرادية، وتغييب أسس الديمقراطية التشاركية. لما لا نعرف (البلوكاج) بغياب الحوار الجاد والفعال بين مكونات وهياكل المجلس. لماذا لا نوازي (البلوكاج) بذاك التواصل المغيب، إلا في الخطابات التسويقية، وعندما تكون (الكاميرا شاعلة) !!

هل مجلس جماعة مكناس (2021) هو نفس المجلس في سنته الثانية (2022)؟ حتما (لا)، وذلك لمجموعة من المتغيرات التي اختفت من بينها (الصدفة)، ومنها غياب التجربة التي أبانت الفشل، وكل إشكالات مجلس جماعة مكناس مرتبطة أساسا بفوضى السياسة وغياب الحكامة.

بحق مجلس جماعة مكناس خلافاته باتت غير ظرفية، بل أضحت هيكلية ومستديمة. لذا من اللازم الممكن الانفتاح على جميع السيناريوهات والحلول الممكنة. بات تغيير استراتيجيات التعامل مع (البلوكاج) إجرائيا، والذي قد لا ينتهي بالتراضي والتوافق، بل قد ينتهي (بنقطة رجوع إلى السطر) !!

طيلة سنة لم ينخرط مجلس جماعة مكناس بوجه مشرف في البحث عن الاستثمار المنتج والواعد، كرافعة أساسية للحد من تفاقم (العطالة والبطالة المقننة) بمكناس. لم ينخرط في تخطيط البعد الإجرائي للمدينة المستدامة، والذي يُسْتنسخ أساسا من توجهات الدولة الكبرى الداعمة للبرامج التنموية لتحقيق المدن الاجتماعية.

فالسنة (الخاوية) بمجلس جماعة مكناس، توضح غياب الرؤية الإستراتيجية البنيوية الاستشرافية. تبين السنة (الخاوية) تعزيز البيروقراطية التي تحول دون وجود فعل تشاركي في تدبير الشأن المحلي. فالعقليات التي تدار بها المدينة، لازالت ترتكز على العقلية التقليدية، ورؤية التمثيلية القديمة للديمقراطية .