هل بات انعقاد دورة استثنائية بحر شهر شتنبر ضرورة لحل أزمة مجلس جماعة مكناس ؟

فمكناس يكفيها من استهلاك الزمن البدل الضائع، فمنذ زمن والمدينة تعيش تحت رحمة عُقْدة منشار الخلافات العلوية، والتي لا تنتهي لا في الزمان ولا في المكان. تضاربات تنحصر بين أشخاص حول الامتيازات لا في المسؤوليات والمهام. فمكناس ألفت استهلاك الفقاعات الخلافية (الشخصية والسياسية والنفعية) الفوقية، وباتت إهمال احتياجات المدينة المنهكة في التأجيل المريح (لي باغي التنمية الولاية طويلة !!).

لتكن الحقيقة المفزعة وقول (سطوب STOP)، لكل هذا العبث الدائم والمستمر، والذي يزيد المدينة اندحارا. لنقل (قف) بصريح العبارة فلا توجد منطقة وسطى ما بين الاستدامة في العبثية الفوضوية وقلب (الطرحة) بمجلس جماعة مكناس !! حقيقة بينة فحتى وإن استغلت مكناس (الميركاتو) الصيفي في تغيير الأغلبية قبل دورة أكتوبر2022 (بعد تمثيلية سحب الثقة الجماعي)، فلن تنحل عقدة مكناس المفلسة في التدبير والتسيير بتاتا !! وستبيت العراقيل والمطبات تزيد اتساعا وتنوعا. فمن أصعب المشاكل التي تعيشها المدينة كثرة المهام وقلة الأفعال (التبناد وقلة ليدام)، من أفلس مشاكل مكناس أن المدينة تناقش الأشخاص لا مخرجات المنجزات والأفعال والأشغال والتدشين.

قبل دورة أكتوبر 2022 يجب بحق أن يكون مجلس جماعة مكناس قد صفى خلافاته الداخلية بالمرة. يجب على المجلس اختيار البوابة الصائبة، إما العمل والمصداقية وجعل مكناس هي الفضلى، إما الاستقالة أو الإقالة بحكم القانون التنظيمي (رقم 113/14 المتعلق بالجماعات). فمكناس لا يريد سنة ثانية من عمر مجلس جماعي (خاوية) وبيضاء من التنمية التفاعلية !! فعلى أعضاء المجلس بطلب من الأغلبية، أو بطلب من الرئيس، أو بأمر من عامل عمالة مكناس كأعلى سلطة ترابية بالمدينة الدعوة إلى عقد دورة استثنائية في شهر شتنبر بنقطة فريدة (واش المجلس باغي يزيد لْقُدَامْ ويَشْتغل لأجل المدينة ؟) وإن حصل الخلاف حول الإجابة عن هذه النقطة بالذات ، فقد انتهت صلاحية المجلس في بداية سنته الثانية، وإن استمر فإن العبثية ستزيد اتساعا، والمساءلة لن تجد بدا من النزول إلى القصر البلدي بحمرية.

من مشاكل مكناس حين بات الخلاف والنقاش يماثل السفسطة البدائية (حتى كاَع ْإلى حَيدْنا الرئيس أو استقال طواعية فمن يخلفه؟). هو نقاش في حد ذاته ساذج للإلهاء وتشتيت الرؤية (حتى إلى ما درنا والو للمدينة نتحجج بالمشاكل العَلَقية !!)، من هنا نؤكد بأن هذا الخلاف ما هو إلا خلاف بين مصالح أشخاص متضاربة، ويَنْطلي على المدينة بالتقطيع بين مؤيد لزيد ومناصر لعمرو، في حين هي مصالح مكناس المؤجلة التي تضيع عمقا.

 من قسط خبرة التتبع للشأن المحلي لمدينة مكناس لا بد من إنهاء الخلاف حد شهر شتنبر بدورة استثنائية. دورة تكون لمحاربة الخلاف وقتل المتنافرات وصناعة المتوافقات حول (قضايا مكناس الكبرى !!). ومهما كان الخلاف الدائري بمجلس جماعة مكناس لا بد من إخراجه من عنق الزجاجة والانكباب على حاجيات المدينة والساكنة، أو قلب (الطرحة) كليا، وللناخب رأي مغاير !! ونحن نعلم بأن لكل مُوَجه حَلّ تَنَافر بَينُ التصويب والاختلال.

وفي موجهات رأينا تُجاه حل أزمات مجلس جماعة مكناس، فنحن لا نحارب كرسي أي كان، لا نحارب غرور أي عضو من مكونات المجلس، ولا يهنا تسلط زيد ولا انبطاح عمرو !! بل مكناس هي رؤيتنا الفضلى.