أزيد من 1000 هكتار من الأراضي المسقية بالواد الحار تزود أسواق مكناس بالخضر والفواكه

ولملامسة الموضوع أكثر، التقت الجريدة بالمدير الإقليمي لوزارة الفلاحة، الذي أكد لها أن المديرية لا تتدخل في الأراضي الفلاحية الواقعة في المجال الحضري. وأضاف أن المديرية وفي مساعدتها للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء سبق لها أن قامت بإحصاء عدد الضيعات الفلاحية، التي تسقي أراضيها بالمياه العادمة، حيث وجدت أن ما يفوق 1000 هكتار تستعمل تلك المياه . ولحل هذه المعضلة يضيف ذات المصدر، سبق للمديرية أن  اقترحت بعض مشاريع إلا أنها بقيت معلقة.

وفي نفس السياق، أوضح مصدر مطلع من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، أن محطة التصفية أنجزت لحل مشكل التلوث البيئي بمجاري المياه لحوض سبو، إلا أن المحطة لا تعالج اليوم إلا 30 في المائة من المياه العادمة. في حين 70 في المائة منها يتلقفها الفلاحون في الطريق من خلال تكسير وإتلاف تجهيزات قنوات واد الحار بهدف تسهيل جلب تلك المياه بواسطة مضخات ونقلها عبر أنابيب مطاطية نحو ضيعاتهم. وأضاف نفس المصدر أن الوكالة قامت بجميع الوسائل لتحسيس الفلاحين بخطورة الوضع، مؤكدة لهم أن ما يقومون به من إتلاف لقنوات وادي الحار يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وأن تلك المياه التي يسقون بها خضرهم مسمومة تضر بالأرض والصحة. ورغم كل هذه المبادرات المتكررة فالوضع لا يزداد إلا تعقيدا.

ولم يخف مصدر طبي من مصلحة الأوبئة خوفه وقلقه من انتشار الخضروات الملوثة بمختلف أسواق مكناس والمناطق المجاورة، مؤكدا قوله «في حالة الخضروات التي تطهى جيدا، فنسبة الإصابة بالأمراض تقل بالمقارنة مع الخضر التي تستهلك أثناء الوجبات نيئة، أي من دون طهو، كالسلاطة والجزر والطماطم وباقي أنواع الخضر الملوثة. كما أن الأمراض الناجمة عن استهلاك الخضروات التي تسقى من المياه العادمة لا يقتصر تأثيرها فقط على الجهاز الهضمي، بل أيضا على الكلي والدم، التي أصبح أغلب ساكنة المدينة يعانون منها بحسب ارتفاع درجة التلوث».

وأرجع فاعلون بيئيون وحقوقيون المشكل المطروح إلى خلو القانون المغربي من أي نص يعاقب بموجبه مقترف هذه الأفعال، لهذا تكتفي الجهات الموكول إليها المراقبة في هذا الشأن القيام ببعض الخرجات المحتشمة، دون أي متابعة قضائية ضد الفاعلين.

وكشفت مصادر من القطاع الفلاحي، أن ا لأمر لا يتوقف على سقي الخضروات وباقي المنتجات الفلاحية بالمياه العادمة فحسب، بل يتعداه يضيف المصدر ذاته، إلى رش الأرض بأسمدة ممنوعة قانونيا. أما المباحة منها فتستعمل بكمية كبيرة، مما يؤثر سلبا على الأرض وعلى المياه الجوفية، بل حتى على جودة وطعم المنتجات الفلاحية الشيء الذي يضر بصحة وحياة المستهلك.

وأجمع المتتبعون للشأن الفلاحي بالمدينة، أنه رغم توفر مكناس على محطة للتصفية والمعالجة التابعة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالمنطقة، والتي أنجزت بمبالغ مالية مهمة لتحسين الوضع البيئي والإيكولوجي بالمدينة، إلا أنها ستبقى غير كافية مادام سلوك هؤلاء الفلاحين مازال قائما، ومادامت الجهات المسؤولة تغض الطرف وتتعامل باستخفاف مع الموضوع. ويؤكد فاعل مدني أنه «إذا استمر الوضع على هذا الحال، والكل يعلم أن منتجات الأراضي الفلاحية المسقية بالمياه العادمة تغطي الأسواق الشعبية بمكناس كسيدي بابا وبرج مولاي عمر وسباتا والزيتون والبساتين. وإذا لم تحرك الجهات المسؤولة ساكنا لحماية صحة المواطنين من أمراض خطيرة، فإن الأمر قد يؤدي مستقبلا إلى كارثة إنسانية.