في سابقة من نوعها : انسحاب مستشارين من أشغال دورة جماعة مكناس احتجاجا على جدول الأعمال

فبعد تركيبته المبلقنة التي أفرزتها نتائج انتخابات 8 شتنبر الماضي، وجعلته يتكون من 20 تيار سياسي، وتفجير فضيحة "بيع المناصب" خلال أشغال جلسة انتخاب الرئيس، و قضية اعتصام مستشار جماعي،والشكاية الموقعة من غالبية المستشارين ضد الرئيس الموجهة لعامل عمالة مكناس، ومجموعة من القضايات في الكواليس، قامت صبيحة يومه الجمعة الفرق التي تمثل تيار المعارضة داخل المجلس بالانسحاب من أشغال الدورة بسبب جدول أعمالها الذي لا يستجيب بتاتا لانتظارات المواطن المكناسي، حسب ما أكده رؤساء هذه الفرق خلال مداخلاتهم قبل تسجيل انسحابهم بشكل رسمي من الدورة.

هذا وعرفت صبيحة الدورة مداخلات قوية لمجموعة من المستشارين سيما المحسوبين على تيار المعارضة من أحزاب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والحزب الاشتراكي الموحد، الى جانب فريق آخر محسوب على تيار الأغلبية.

من جانبه اعتبر المستشار فريد بواحي، عن فريق الأغلبية في مداخلة له، استمرار أشغال الدورة في غياب الرأي الآخر الذي يمثل تيار المعارضة غير صحي، داعيا رئيس المجلس الى دق ناقوس الخطر، معتبرا انسحاب المستشارين مؤشر خطير يعكس الوضع الذي يعيشه المجلس، مضيفا أن جدول الأعمال الذي انسحب بسببه المحتجون، لا يستجيب لنبض الشارع ويدل على عدم توفر مكتب المجلس على أي استراتيجية أو مخطط واضح المعالم للتنمية، قائلا "نحن نغرد خارج السرب، وكلامنا أصبح مستهلك...".

من جانبه قال رئيس مجلس جماعة مكناس، في معرض رده على مداخلات المستشارين، أن الانسحاب ليس بالحل، مؤكدا على أن النضال والترافع عن مصالح الساكنة يستدعي النقاش والتداول حتى لو بلغ الأمر "ندابزو"، على أن تنتهي أشغال الدورة باقتراح حلول ونتائج تلمسها الساكنة، مشددا على ضرورة تدارك الأمر خلال الدورات المقبلة.