بقيمة 2 مليار درهم...وزارة الصحة تسعى لتشييد نواد ترفيهية وخدمات متنوعة لفائدة شغيلة القطاع

وأفاد بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذه الاتفاقية تخص محورا خاصا بالاستثمار، بحيث سيتم تعزيز البنية التحتية بإحداث مراكز ونوادي اجتماعية ترفيهية وثقافية ورياضية على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي.

وأورد أن هذه الاتفاقية تخول أيضا للمؤسسة إنشاء مراكز وطنية سوسيوثقافية ومراكز الاصطياف خاصة بالمدن السياحية جبلية وساحلية وإحداث نوادي ترفيهية بمختلف المدن الرئيسية بجهات المملكة وكذا نوادي القرب ببعض المدن التي تتواجد بها كثافة مهمة من المنخرطين إقليما وجهويا.

وقد حددت الكلفة المالية الاجمالية لإنجاز هذا المشروع الضخم الذي يخول للمؤسسة امتلاك نوادي ترفيهية واجتماعية ورياضية ومراكز خاصة بالاصطياف ما يفوق 2 مليار درهم على مدى العشر سنوات المقبلة.

وأبرز البلاغ ذاته أن المحور الثاني يخص الخدمات الاجتماعية الاعتيادية المختلفة: دعم الولوج الى السكن، التأمين الصحي التكميلي، منح التفوق الدراسي، دعم مالي لأداء مناسك الحج ،المساعدات الاجتماعية الاستثنائية.

وأوضح أن هذا المحور يهدف إلى تجويد وتحسين كل هذه الخدمات والرفع من القيمة المادية المخصصة لها مع العمل على توسيع وتسهيل ولوج جميع الفئات العاملة بقطاع الصحة من الخدمات الاجتماعية المقدمة بشكل متساو وبطريقة سلسة وبسيطة تتجاوب انتظاراتهم.

وتبلغ التكلفة المالية لهذه الخدمة ما يفوق 3 مليار درهم على مدى العشر سنوات 2022-2031.

وبخصوص المحور الثالث يضيف بلاغ وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، يهم إحداث أو إعادة تهيئة المقاصف وفضاءات الراحة لفائدة العاملين بالمصالح الإدارية والاستشفائية للوزارة˓ لاسيما داخل المراكز الاستشفائية الجامعية والجهوية والاقليمية ومؤسسات القرب ومختلف معاهد ومدارس التكوين والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزرارة الصحة والحماية الاجتماعية.

كما يهم أيضا إنشاء حضانة للأطفال وتخصيص أماكن لأداء الصلاة داخل هذه الفضاءات لفائدة العاملين بمختلف درجاتهم ومراتبهم الإدارية.

وتبلغ الكلفة المالية لهذه الاتفاقية 100 مليون درهم على مدى العشر سنوات المقبلة 2022-2031.

هذا، وسيتم تمويل المخطط الاستراتيجي للمؤسسة بواسطة منحة تعبئها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكذا من المنح التي تقدمها كل المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة من جهة، ومن القروض البنكية بشروط تفضيلية، ومساهمة من المداخيل الخاصة بالمؤسسة من جهة أخرى.

وفي هذا الصدد، قال خالد ٱيت طالب وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أن وضع هذا المخطط الاستراتيجي يأتي تجسيدا للرؤية الملكية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يصبو إلى بناء منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية باعتبارها أولوية وطنية تضمن تفعيل تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفئات واسعة من المجتمع.

وأضاف خالد ٱيت طالب أن هذه الاتفاقية-الإطار تهدف إلى تكريس ثقافة القرب وتعميق أواصر الانتماء للقطاع والتضامن والتآزر وتوفير ظروف موازية ملائمة للعمل لخلق توازن بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للموظف وذويه وبالتالي تحفيز العاملين على العطاء أكثر وتشجيعهم وإنصافهم على ما يبذلوه من مجهودات كبيرة لتجاوز كل الاكراهات وتقديم خدمات جليلة وإنسانية بنكران الذات، كما هو الشأن على سبيل المثال في مواجهة جائحة كوفيد 19.

ومن جهته، قال إبراهيم أوباحة رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة بالنيابة، إن الفضل في أجرأة هذا المخطط الاستراتيجي لتنمية خدمات المؤسسة يرجع إلى المجهود الكبير للسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية الذي لم يبخل أبدا في دعم ومواكبة هذه المؤسسة ويشجعها منذ توليه شرف تدبير القطاع الصحي ببلادنا˓ قناعة منه بالدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة في تثبيت السلم الاجتماعي والتحفيز أكثر على الرفع من المردودية والنجاعة من جهة وعلى تقوية جسور التعاون بين الجسم الصحي والتجاوب والتفاعل مع انتظارات العاملين من جهة ثانية.

وشدد ابراهيم أوباحة على أن المركزيات النقابية لعبت دورا أساسيا من خلال اللجنة المديرية بحيث لم تتوان في العمل من أجل تطوير وتحسين خدمات المؤسسة الاجتماعية والدفاع بكل صدق وموضوعية على الشغيلة الصحية ˓بحيث كان من ثمار غيرتها على قطاع الصحة توقيع اتفاقية بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكل النقابات الممثلة في القطاع.