نقابة التعليم العالي تطالب باحترام استقلالية مركز التربية والتكوين جهة فاس مكناس

بناء على هذا وذاك وبعد مشاورات أجرتها المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة فاس مكناس، تعتبر أن هذا النهج المتجاوز يدعو للاستنكار، في ظل ما أصبح يطبع كل موسم تكويني من سوء فهم كبير من قِبَل الوزارة الوصية لمهام وأدوار مؤسسات تكوين الأطر العليا. وإيمانا من المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بدورها التشاركي الفعال، في كل المحطات التي تقتضي الأخذ برأيها أو بلورة تصور يعود على المنظومة بما هو إيجابي نعلن ما يلي: 

على المستوى الوطني: - تشبتنا بما تمخض عنه مجلس التنسيق الأخير من نتائج وتثميننا للبلاغ الأخير للمكتب الوطني الخاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمتعلق بمقاطعة كل الأنشطة التي يكون أحد أطرافها الأكاديمية أو المديريات، - مطالبتنا الوزارة الوصية وبإلحاح باحترام مرسوم الإحداث وعدم خلط بين مهام الأكاديميات المنظمة بمرسوم 07.00 المحرر بتاريخ 19 ماي 2000 عندما كان التكوين المهني تابعا لها، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المحدثة بعد ذلك بأحد عشر سنة وفق مرسوم رقم 672-11-2 صادر في 23 ديسمبر 2011 مما يجعل أمر التبعية وفق قراءة قانونية لاغية.- مطالبتنا الوزارة الوصية بإعادة دراسة القانون الإطار 51-17 وتخصيص يوم دراسي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي لتوضيح الرؤية ووضع أسس جديدة ومتينة للتعامل مع المراكز بما يناسب موقعها المركزي في المنظومة، - مطالبتنا الوزارة الوصية بالتراجع عن سياسة التنزيل من أعلى les syllabus وفرضها أمرا واقعا دون الرجوع إلى الهياكل المنتخبة بالمراكز ولجانها الدائمة على الرغم من كونها تجريبية، مع العلم أن جلها مكرور وترهق المكونين في إعادة مضامين مجزوءات تم التطرق إليها في الأسدوس الأول بمسميات أخرى علما أن المسؤول عن هذا الهدر في التكوين مرده من أسندت إليهم منذ أكثر من عقد من الزمن مهمة عضوية لجان مركزية للسهر على ما نحن ننتقده الآن من مضامين تجريبية/مفروضة على الكل بمنأى عن التمحيص والتعديل والدمج.

كما تطالب المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس، الوزارة الوصية بالتراجع عن سياسة التنزيل من أعلى les syllabus وفرضها امرا واقعا دون الرجوع الى الهياكل المنتخبة بالمراكز ولجانها الدائمة على الرغم من انها تجريبية، علما ان جلها مكرور ترهق المكونين في اعادة مضامين مجزوءات تم التطرق اليها في الأسدوس الأول بمسميات أخرى، علما أن المسؤول عن هذا الهدر في التكوين مرده من اسندت لهم اليهم منذ اكثر من عقد من الزمن، مهمة عضوية لجان مركزية للسهر على ما ينتقد الآن من مضامين تجريبية مفروضة على الكل بمنأى عن التمحيص والتعديل والدمج.- ومطالبنها الوزارة بمراجعة سياستها المتعلقة بالمراكز بفسح المجال لخلق مناصب جديدة لها تناسب الخصاص الذي تعرفه المراكز الجهوية. مع اعلان المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس، عن تضامنها اللامشروط مع الأستاذ محمد الجناتي، وتحيي عاليا أعضاء اللجان الثنائية ممثلي الأساتذة الباحثين، وتجدد طلبها للوزارة في ذات الوقت تحديد مهام هذه اللجان وعدم تبخيس دورها واقتصارها فقط على ما هو تأديبي، علما أن أدوارها متعددة ولن يكون فقط عملها هو فحص الملفات المعروضة على الوزارة لا غير.

أما على المستوى الجهوي: فالمكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، تذكر أن حال العلاقة التنسيقية المحددة في مرسوم الإحداث بين الأكاديمية الجهوية لجهة فاس والمركز الجهوي ليست على ما يرام، مما يخلق توترا ينعكس على مجرى التكوين ككل وآخرها ما وقع مع التطبيق التعسفي لمضامين المذكرة الوزارية رقم 1114/21 الصادرة بتاريخ 29 ديسمبر 2021 ، والتي نجم عنها تفويت فرصة دخ أطر إدارية لدعم الخصاص المهول التي تعانيه الفروع والملحقات والمركز الرئيس في هذا الشأن، بعدم الترخيص لموظفي المديريات ومؤسساتها باجتياز المباراة وكأن هذه المؤسسات ملك خاص وليست مرفقا عموميا وجب دعمه للقيام بمهامه الموكولة له بقوة القانون، وآخر التخريجات في هذا الصدد إلغاء تكليف القائم بأعمال الاقتصاد بالمركز الرئيس في مستهل الأسدوس الثاني من السنة التكوينية، مما يوضح سوء التنسيق بل انعدامه في مثل هذه الأمور. وبناء على هذا تطالب المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس، الوزارة الوصية تفعيل الفقرة 5 من المادة 40 والمتعلقة بتعزيز الاستقلالية التي أعلى من شأنها مرسوم الإحداث عبر تركيزه على التنسيق بين المراكز والأكاديمية دون أي شيء آخر.

كما تطالب المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس، بمناقشة جدية للمشاكل التي يتخبط فيها المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين في علاقته بالأكاديمية والتي كان آخر مستجداتها إصدار مقرر أكاديمي رقم 35/22 بتار