آخر الأحداث والمستجدات 

خلال أشغال الدورة 18 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لمكناس : دعوة المشاركين لتحيين الترسانة القانونية الخاصة بالتعمير

خلال أشغال الدورة 18 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لمكناس : دعوة المشاركين لتحيين الترسانة القانونية الخاصة بالتعمير

وقف المتدخلون في أشغال الدورة 18 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية بمكناس  على مجموعة من النقائص التي تطال الإطار القانوني و النصوص التنظيمية  المعمول بها  في تدبير قطاع التعمير في حواضر العاصمة الاسماعيلية  كما في القرى  خصوصا فيما يتعلق  برخص السكن ومساطر تسليمها ، وأجمعو على ضرورة سن ترسانة  من القوانين  التي تهدف إلى خلق  سياسة تعميرية  سكانية جديدة  تستجيب لمتطلبات  السكن المعقلن  والخاضع لضوابط  رقابية  دقيقة  تشرف عليها اللجن الادارية المختصة من جهة   ومن جهة ثانية  تبسيط مساطر البناء  بالمجال القروي عبر  استصدار دوريات  جديدة  لهدا الغرض  مع العمل على  تخفيف  تسعيرة الاستخلاص  مراعاة  لللخصوصية الجغرافية  لكل منطقة على حدة . كما شددوا  في نفس الوقت على ضرورة  إدراج مجموعة من الدواوير و الإحياء الناقصة التجهيز ضمن برامج إعادة الهيكلة  وكذا الرفع من  القيمة المالية المخصصة لدعم تكاليف  إعادة ترميم  الدور الايلة  للسقوط  بالمدينة العتيقة.

و تمت خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد  يوم الأربعاء 13/04/2022  بقاعة ملحقة عمالة مكناس بأكدال والدي غابت عنه وزيرة  إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بصفتها رئيسة للمجلس الإداري للوكالة وناب عنها المفتش العام  بالوزارة  ذاتها،كما حضره على الخصوص عامل عمالة مكناس ورئيس جامعة المولى اسماعيل و نائب رئيس مجلس الجهة ورؤساء الجماعات المحلية التابعة لنفوذ الوكالة  بكل من اقاليم افران والحاجب ومكناس،ورؤساء المصالح الخارجية  وممثلوا هيآة  كل من المهندسين المعماريين  والمنعشين العقاريين، تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للوكالة برسم سنوات 2019، 2020 و2021 وكدا المصادقة  على برنامج عمل الوكالة برسم سنوات 2022، 2023 و2024. ومجموعة من التوصيات الملحقة بالبرنامج التوقعي ..

وأشاد عامل عمالة مكناس  بدور الوكالة الحضرية لمكناس لانخراطها الفعلي في مواكبة وإنجاز مختلف الأوراش التنموية، المتعلقة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب، و مساهمتها  الفعالة في إنجاز عدد من الدراسات الهامة بتنسيق مع المصالح الخارجية  والتي كللت بالمصادقة على مخطط مكناس  التوجيهي للتهيئة العمرانية  الممتد على مدى  25 سنة  و الذي سيعطي دفعة نوعية  يقول العامل للنهوض  بالتهيئة العمرانية بمدينة مكناس  والإقليم   و سيساعد على الحد من التفاوتات المجالية التي كانت في سنوات سابقة  تغلب فيها حصة  المقاربة  الفلاحية  على حساب  المجال العمراني  الحضري بمكناس  ما سيسهل  مستقبلا يقول العامل عملية مواكبة الدينامية الاستثمارية و تحسين مناخ الأعمال وخلق فرص الشغل والرفع من جاذبية مجالات الاستقبال بالمدينة .

بالمقابل أثار عامل مكناس انتباه المهندسين العقارين الدين يتخلفون على تتبع  أوراش البناءات المفتوحة في إشارة ضمنية إلى عدم القيام بالواجب المهني ، مضيفا  أن  اللجنة  التي قامت  بزيارة جميع  الأوراش المفتوحة بمكناس ،لاحظت غياب دور المهندس في تتبع  أشغال البناء  لما يفوق  40 في المائة  من مجموع هده المشاريع المرخصة ، كما  وقفت على مجموعة من الاختلالات  والخروقات الأخرى  الناتجة عن  التجاوزات المتعلقة بعدم مطابقة التصاميم والوثائق المعمارية وهو الموضوع الذي رفع في  شأنه تقريرا إلى  الجهات المختصة .

إلى ذلك شدد نفس المتحدث على  بدل المزيد من المجهود  لتطوير شق الرقمنة  المعتمدة  لدى مصالح الإدارة  بالوكالة بالشكل الذي يتلاءم  مع تطلعات المرتفقين الراغبين في  الحصول على وثائقهم  داخل الآجال المعقولة ،مذكرا بالأوراش التنموية الكبرى التي تنتظرها العاصمة الإسماعيلية في إطار مكناس الكبير،تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى إرساء النموذج التنموي الجديد، لتحسين ظروف عيش المواطنين وتفعيل الجهوية المتقدمة..

وكان  مدير الوكالة الحضرية لمكناس السيد  علوي هاشمي عبد الله  قد قدم خلال بداية  أشغال  هذه الدورة  حصيلة عمل الوكالة  التي انجزت ما مجموعة  48  وثيقة تعمير مصادق عليها  وسارية المفعول  فضلا عن مواكبة مجموعة  من الدراسات  والبرامج  خصوصا  المتعلقة منها ببرنامج تأهيل المدينة العتيقة لمكناس ، علما ان  نسبة تغطية  المجال من طرف  الوكالة الحضرية  بوثائق التعمير  بلغت  81 في المائة . كما قامت الوكالة  سنة 2019 بتسليم  ما مجموعة  1749 مدكرة معلومات  تعميرية  و1365 سنة 2020 ،  فيما  وقف عدد  مذكرات سنة  2021  في   2080  مذكرة معلومات ، في الوقت الدي بلغ فيه عدد الملفات المدروسة على المستوى الحضري 5872 ملفا  سنة 2021، و3728 ملفا  سنة 2020 ،5850  سنة  2019   والتي تمت الموافقة عليها بنسبة 80 في المائة.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : عبد الصمد تاج الدين
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2022-04-17 16:38:46

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك