الدورة الاستثنائية لشهر أبريل، وزيادة هدر الزمن التنموي بمكناس

جلسة أبريل الاستثنائية قد تلازم ترف كذبة الشهر المليحة في شعار التغيير غير المحقق، (ونستاهلوا الأحسن) بأزمة معيشة قاهرة !!! تلامس رسالة موقعة من ربع أعضاء المجلس لعامل المدينة، تحمل اختلالات غير مرتبة. تعاين تناقضات واضحة بين ما يقال خارج القاعة من رفض، وبين رفع الأيدي عند التصويت على نقاط الدورة بالأغلبية.

الحق نقول: لا يمكن الحديث عن دورة فريدة في إنتاج تنمية تفاعلية بالمدينة. لا يمكن الحديث عن دورة استثنائية بمعيار خلق حدث التفرد، والمستجدات التنموية، وهي قد تقررت خارج مكونات المجلس المغيبة من صنع القرار، وتجويد أداء الديمقراطية التشاركية. لا يمكن الحديث إلا عن دورة تمثل الديمقراطية التمثيلية في أسوء بداياتها التاريخية !!!

 في مكناس أساسا يشتغل مكتب الجماعة بمقولة (أينما ضربت الأقرع، يمكن أن يسيل دمه). نعم، هي الحقيقة المرة في التشبيه، وفي غياب تفعيل "القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعــــات (المواد 78-79-80-81-82)، وعلــى المرسوم رقم 2.16.301 صادر في 23 رمضان 1437 (29 يونيو 2016) المتعلق بمسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة و تتبعه و تحيينه و تقييمه و آليــــات الحوار والتشــــاور لإعداده". في غياب التصورات الأولى عن أقطاب برنامج عمل الجماعة  (2022-2027) الكبرى، والتي لزاما يجب أن تتضمن أهم المشاريع والبرامج ذات الأولوية المزمع تنفيذها على تراب الجماعة (بالقرب لا بالنفي خارج تراب الجماعة).

نعم، قيمة وثيقة مشروع برنامج عمل الجماعة( 2022/2027) تعاقدية وليست ترفية. هي التي تمكن تحديد الحاجيات، والإمكانيات، وتحديد الأولويات بالمدينة. هي التي يجب أن تكون تصاعدية وتفاعلية تعبر عن انتظارات الساكنة والمدينة. اليوم مجلس المدينة يدفع إلى الأمام مثل النعامة التي تحمي ذاتها بدفن رأسها في الرمل(من المشاكل المغرضة). فالمشكلة الكبرى بمكناس، حين بات الاستغلال السياسي السلبي لأولويات مكناس يحدث جدالا مملا ومفرطا في التنظير الداخل جلسات المجلس، وفي نقاط النظام المشعة بالقذائف النووية والتشهير !!! وحتى النقد من أجل النقد بات سفططة يمدد من عمر المجلس والدورات. باتت أولويات المدينة تحصي المشاكل بدل طرح البدائل بواقعية وببساطة ونفعية محلية. بات ركوب الطموح الشخصي والتسويق السياسي سيد المداخلات ونقاط النظام.

ومن سوء حظ مكناس، حين أصبح من بالمجلس يمتلك الحلول النظرية (من وراء الرئيس)، ويمارس بوق البدائل، وتوزيع التوصيفات المعيارية. من أسوء الكوميديا السوداء بمجلس جماعة مكناس حين اختلط خطاب الأغلبية مع المعارضة الرزينة، وبات المتتبع لا يعلم (من يعارض زيدا، ومن مع عمرو، ومن يبحث عن مصالحه !!!).

حقيقة، مكناس يحتاج إلى النجاعة في التخطيط والتدبير وفق (برنامج عمل الجماعة 2022/2027) باعتباره تعاقدا ملزما لمحاسبة مكونات المجلس المتموجة مع رياح (اليوم مع، وغدا ضد). يحتاج مكناس إلى تنمية منصفة وقوية وبدون منومات سياسية (ترحيل سوق جملة الخضر خارج تراب الجماعة). مكناس يحتاج أن يأخذ بزمام العدالة الاجتماعية ويقلص من الفوارق المحلية في تغيير نقاط (الدراسة والمصادقة) على الشراكات الباهتة. مكناس يحتاج إلى حكامة داخلية بمجلس الجماعة. يحتاج إلى مؤسسات سياسية ترافعية بدون أنانية ( تفضيل الحي أو دعم لعبة رياضية بشبهة علاقات نافذة !!!). يحتاج إلى مجتمع مدني يؤمن ويطبق الديمقراطية (يراقب ويتابع الميزانية التشاركية) المحلية. يحتاج إلى كل الأفكار الثقافية والسياسية الداعمة والمواكبة في الإبداع والابتكار وتثمين الأرض والإنسان(النقطة 7/ مشروع القانون الأساسي لشركة التنمية الجهوية فاس مكناس للتنشيط والتظاهرات وتدبر المعالم العمرانية)، وإلى كل المخططات الرامية إلى تحقيق الرخاء المندمج للساكنة والمدينة.