تقرير المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس

وسجل التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2019 و2020، الذي تطرق إلى بعض الاختلالات التي تعاني منها مؤسسات التعليم العالي في مجال الفلاحة، والتي يوجد من بينها المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، أن الحيز الزمني النظامي لبعض الأساتذة الباحثين لا يتم احترامه، فعلى مستوى هذه المؤسسة عدد ساعات التدريس لا يتجاوز 31 في المائة مما هو منصوص عليه في المادة 5 من المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين في مؤسسات تكوين الأطر.

وبالإضافة إلى عدم احترام ساعات التدريس ووجود تفاوتات كبيرة في إسنادها بين الأساتذة، سجل التقرير عدم تقديم عدد منهم للدروس “إطلاقا”.

ووجه التقرير اللوم لإدارة المؤسسة، حيث اعتبر أن تدبير عمل هيئة التدريس لا يتم على نحو أمثل، بسبب ضعف برمجة الأنشطة البيداغوجية وتتبعها من طرف مدير المدرسة الوطنية للفلاحة.

ورصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن عدم احترام ساعات التدريس يقابله بشكل متناقض اللجوء المتزايد للساعات المؤدى عنها، حيث بلغ عددها بالنسبة للمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس 2190 ساعة.