مكناس: وضعية تزويد الجماعات الترابية التابعة لعمالة مكناس بالماء الصالح للشرب

حضر الاجتماع رؤساء الجماعات الترابية، وكل القطاعات ذات الارتباط بتدبير قطاع الماء بالعمالة، وكذا السادة رجال السلطة المحلية والأمنية، والسادة رؤساء المصالح اللاممركزة المعنية، وممثلين عن المجتمع المدني.

افتتح العامل السيد عبد الغني الصبار الاجتماع بمداخلة توجيهية، حدد فيها السياق العام لاجتماع اللجنة الإقليمية للماء، وهي بالأساس الوضعية المائية بعمالة مكناس، والتي تتحد في إطار الاستعدادات الجارية لمواجهة آثار موجة الجفاف، وكذا تدارس كل التدخلات المرتقبة للقطاعات المعنية بتدبير قطاع الماء في أفق تغطية حاجيات المواطنين من الماء الصالح للشرب، ومياه السقي خلال موسم هذا الصيف.

 فيما السياق الخاص، فالاجتماع يأتي في إطار الجهود الاستباقية التي تقوم بها السلطات الترابية لبلورة برنامج استعجالي من قبل اللجنة الإقليمية للماء، يروم إلى ضبط حاجيات مدينة مكناس من كميات الماء الصالح للشرب، ووضع خطة التدابير الإجرائية ذات الأبعاد الاجتماعية للحد من أثر تجليات الجفاف، وتدعيانه الاجتماعية. 

وفي هذا الإطار كانت تعليمات السيد عامل عمالة مكناس تتحدد وفق الاشتغال بمقاربة استعجالية ومندمجة بين جميع القطاعات ذات الارتباط بالتدبير المائي. وإعداد خطة عمل استباقية ذات أولويات تقنية لمواكبة سد أي خصاص مائي، وكذا وضع خارطة طريق لإيجاد الحلول الممكنة لتجاوز إكراهات الجفاف. 

 من هذا المنطلق والتوجيه، أكد السيد العامل على ضرورة التواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها، وتقوية عمليات التزويد بالماء الصالح للشرب خاصة بالوسط القروي. وتم كذلك  تقديم مجموعة من العروض التي تستعرض الإمكانات المائية بعمالة مكناس، وكذا الطموح والحلول من خلال مجموعة من المشاريع المائية المبرمجة، أو في طور الإنجاز. 

عروض تقنية، وذات بيانات إحصائية، قدمها ممثل وكالة الحوض المائي لسبو، وكذا ممثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، وممثل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس. وقد أظهرت تلك العروض أن عمالة مكناس تعرف تنفيذ وبرمجة العديد من المشاريع العامة، والإجراءات الرامية إلى تأمين الماء الصالح للشرب. 

فيما كانت مجموعة الشهادات التفاعلية من قبل رؤساء الجماعات الترابية تروم إلى تأمين التزود بالماء الصالح للشرب خاصة بالعالم القروي، وكذا أفق البحث عن البدائل الممكنة بالاستباقية اللازمة، والانخراط التام. وللإشارة فإحداث اللجنة الإقليمية للماء، جاء تنفيذا لمقتضيات المادة 89 من القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء، والذي ينص على إحداث لجنة إقليمية بمقتضى قرار عاملي يحدد تركيبتها وكيفية اشتغالها .