محكمة جرائم الأموال بفاس تصدر أحكامها في حق موظفي جماعة مكناس المتهمين باختلاس أموال عمومية

وحسب مصادر لموقع مكناس بريس فمن المنتظر ان يتم الإفراج عن الموظفين المتابعين في القضية، نظرا لاستكمالهم العقوبة السجنية، وذلك بعد مرور قرابة سنة على اعتقالهم مباشرة بعد نهاية جلسات التحقيق التي أشرفت عليها عناصر الفرقة الوطنية بالدارالبيضاء السنة الماضية، قبل احالتهم على النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال التي أمرت بمتابعة جميع المتورطين وعددهم ستة، خمسة منهم موظفون بجماعة مكناس وآخر مقاول استفادت مقاول ومستشار سابق عن نفس المجلس،احتكر لسنوات صفقات كراء السوق الأسبوعي والمسبح البلدي.

وحسب نفس المصدر فقد قضت هيئة المحكمة بثمانية أشهر نافذة وأربعة موقوفة التنفيذ في حق كل من المدير العام للمصالح، الذي أفرج عنه في وقت سابق، لتتم متابعته في حالة سراح، حيث ينتظر ان يستأنف الحكومة للإستفادة من هذا الإفراج، فيما قضت في حق موظفين آخرين من مصلحة التحصيل بنفس العقوبة السجنية ومن المنتظر ان يغادرا السجن نظرا لنهايتها، فيما قضت ببراءة موظفة أخرى عن نفس المصلحة والمقاول.

تجدر الإشارة الى أن فضيحة الاختلاسات المالية التي شهدتها جماعة مكناس، تفجرت بالموازاة مع قيام لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارتي الداخلية المالية بافتحاص، حيث وقف المفتشون على مجموعة من الدلائل المادية التي تثبت وجود اختلاسات مادية، فوتت على خزينة الجماعة مداخيل مهمة تقدر بملايين الدراهم، وذلك على مدى عدة سنوات، وهو ما دفع برئيس الجماعة آنذاك عبد الله بووانو الى إعفاء كافة موظفي مصلحة الموارد المالية وتقديم شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة.