أرملة تطالب وزير العدل بإنصافها في حكم حادثة أدت إلى وفاة زوجها

الأم المكلومة التي بعد أن صدمت في فقدان زوجها اصطدمت مع هاته الواقعة في توالي الأيام و الشهور من عدم إنصافها من العدالة ، إذ – بحسب ذات الرسالة التي تم ايداعها بكتابة الضبط بوزارة العدل يوم 31/05/2012 تحت عدد 23.391 و التي توصلت  الجريدة بنسخة منها - لم يتم أي إجراء قانوني في حق الشخص المتسبب في تيتيم بناتها الثلاث ولحد الساعة مازال يتمتع بالحرية المطلقة... مما أدى بها إلى معاناة الترامي بين ردهات المحكمة الابتدائية بآزرو دون أن تكون لفاجعته من مستجيب رغم تعداد  نداءاتها واستعطافها من أجل رد الاعتبار لزوجها خاصة عندما علمت بأن الجاني أطلق سراحه بكفالة مالية على الرغم من إفادات الشهود بأنه كان يسير بسرعة فائقة وقت وقوع الحادثة... و مما زادها ألما هو أن المحكمة عقدت جلستين في 9 أشهر للنظر في القضية عدد 554/2012 عرفتا التأجيل بدعوى مثول الجاني أمامها لتستمر المعاناة... الأم المكلومة تعيش ظروفا اجتماعية صعبة بسبب عدم قدرتها على تلبية متطلبات بناتها اليومية ، وكلما عادت من المحكمة تستشعر ب" الحكرة" مما تسبب لها في أكثر من مناسبة  بانهيار عصبي.....
و تناشد الأم المكلومة كل الضمائر الحية و كل المهتمين بحقوق المرأة والطفل مساندتها  وبناتها في هاته الحالة الاجتماعية المحزنة وذلك برد الاعتبار لزوجها سيما و أن وضعيتها الاجتماعية جد معوزة و لا حول لها و لا قوة لإعالة بناتها الثلاث المهددات بالتشرد والضياع...
ملحوظة هامة:
  بلغ إلى علمنا أن المحكمة الابتدائية بآزرو برمجت جلسة علنية في الموضوع و ذلك يوم الثلاثاء القادم05/06/2012 ، كما انه بلغ إلى علمنا أيضا أن نداء السيدة حادة  إلى كل الضمائر الحية وإلى كل المهتمين بحقوق المرأة والطفل من أجل مساندتها في محنتها هاته لأجل رد الاعتبار لزوجها وبتعويضات فورية لإعالة بناتها الثلاث المهددات بالتشرد والضياع قد لقي الصدى من فعاليات مجتمعية و حقوقية  منها إعلان كل من مجموعة فيسبوكية " مجموعة تدبير الشأن المحلي بمدينة أزرو" و فرع مكناس للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان  الذي تبنى ملف أسرة الضحية... الفعاليات التي ينتظر أن تتابع مباشرة الجلسة المومإ إليها أعلاه ...

 رسالة جد مؤثرة من أرملة بمدينة أزرو الى وزير العدل مصطفى الرميد