ذكرى عيد الاستقلال فرصة لاستحضار فضيحة مدرسة 18 نونبر الشبح بمكناس

مدرسة 18 نونبر بمكناس، أو المدرسة “الشبح” كما تسميها النقابات التعليمية، هي نتاج خروقات مختلف المصالح المرتبطة بقطاع التعمير، نظرا لكونها تعتبر مشروعا يندرج ضمن مشاريع “المنفعة العامة”، والتي يعتبر تشييدها وتسليمها لمصالح مديرية التعليم، أحد الشروط الأساسية التي تضمنها دفتر تحملات تجزئة تضم إقامات من أربعة طوابق بحي طه الذي يتوسط حي أناسي، إلا أنه للأسف لم يتم الالتزام بهذا الشرط، رغم ذلك تم تسليم جميع التراخيص اللازمة لصاحب المشروع، التي تخوله بيع العقارات المتواجدة بها من محلات تجارية وشقق سكنية.

ومباشرة بعد تفجير هذه الفضيحة العقارية، من خلال شكاية لأحد المقاولين وجهها لعامل عمالة مكناس، حاول هذا الأخير معالجة الأمر حيث أمر بعقد اجتماع للمصالح المرتبطة بالموضوع، وعلى رأسها قسمي التعمير بالعمالة والجماعة، الى جانب الوكالة الحضرية ومديرية التعليم، بحضور ممثل عن الشركة صاحبة المشروع، تم خلاله التوقيع على محضر اتفاق، تكون بموجبه المدرسة جاهزة للتسليم خلال أجل لا يتعدى شهر يونيو الماضي، الأمر الذي لم يلتزم به صاحب المشروع للمرة الثانية على التوالي، فيما قامت مديرية التعليم ببرمجة المؤسسة للدخول المدرسي الحالي، التزاما منها بمحضر الاتفاق، حيث وضعتها ضمن قائمة المؤسسات المحدثة، وعبأت كافة الموارد البشرية والتجهيزات الأساسية لانطلاقها هذه السنة، للتحول بذلك الى مؤسسة شبح.

وكحل ترقيعي لهذا الاشكال الذي لم يفعل فيه مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، يدفع اليوم تلاميذ وأطر مدرسة 18 نونبر “الشبح” تكلفة خروقات التعمير بمدينة مكناس، حيث تم دمجهم في مدرسة تحمل إسم الخليفة عمر ابن عبد العزيز.