هذا ما قضت به استئنافية مكناس في حق حارس اعدادية هتك عرض تلميذة

جاء ذلك،بناء على محضر الشرطة القضائية المنجز من قبل شرطة مكناس، والذي يستفاد منه أن المسماة(ف.و)تقدمت بشكاية تفيد اختفاء ابنتها القاصر (د.ك) 14 سنة،وبعد عودة هذه الأخيرة تبين لها أنها كانت ضحية اعتداء جنسي نتج عنه افتضاض، حيث أوضحت ابنتها أنها تعرفت على المتهم بحكم اشتغاله حارس أمن بإعدادية أبي بكر الصديق بمكناس ونسجت معه علاقة غرامية وتلتقي معه بشكل شبه يومي ،مضيفة أنه ذات يوم استدرجها إلى حجرة بالمؤسسة التعليمية التي يعمل بها ومارس عليها الجنس بالقوة ونزفت دما وبعدها بدأ يهدئها واعدا إياها بالزواج،فتمت مرافقتها إلى مستشفى بانيو للأم والطفل بمكناس وتم الحصول على شهادة طبية تثبت أنها فقدت عذريتها.

وتم توقيف المتهم المسمى (م.م) من مواليد سنة 1991بمكناس . وأثناء الاستماع إليه تمهيديا نفى ما ورد على لسان الضحية القاصر معتبرا شكايتها مجرد شكاية كيدية في حقه لا غير، موضحا أنه بحكم اشتغاله بالباب الرئيسي للمؤسسة التعليمية التي تدرس بها المشتكية ،يقوم بإغلاق الباب في وجهها لقدومها متأخرة مما ولد حقدا دفينا لديها وقررت الانتقام منه بهذه الطريقة. وبناء عليه تمت إحالته على قاضي التحقيق الذي أمر بمتابعته رغم إنكاره لما نسب إليه من أفعال.

وكانت أخر جلسة بتاريخ 16 من الشهر الماضي حضرها المتهم في حالة اعتقال ،حيث جدد المتهم إنكاره لما نسب له من افعال ،بينما أكدت الضحية القاصر اعتداءه عليها جنسيا،فالتمس الوكيل العام للملك إدانة المتهم وفق فصول المتابعة. فتقرر حجز القضية للمداولة بعد أن كان المتهم آخر من تكلم دون إضافة أي جديد.حيث توبع المتهم من أجل الأفعال المبينة طبقا للأوصاف وفصول المتابعة.

وتبين للمحكمة أن إنكار المعني لما نسب إليه ما هو إلا محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية الملقاة على عاتقه وتكذبه ظروف وملابسات القضية خاصة تصريحات الشاهدين (ع.ش) و(أ.ب) أمام قاضي التحقيق من كونهما سبق لهما رؤية المتهم رفقة الضحية القاصر على متن دراجته النارية وأنه يرافقها إلى البساتين ،ورؤيتهما أيضا ليلا بالقرب من أحد الأكشاك بالمحطة الطرقية بمكناس.إذ لم يتمكن المتهم من مواجهة هذه الشهادات بحجة مقبولة ،وهي شهادات تفند إنكاره وجود علاقة بينه والضحية،وهو ما يؤكد من جهة أخرى صحة رواية الضحية القاصر بقيام علاقة غرامية بينهما واعتدائه جنسيا عليها.وبناء عليه ،قررت غرفة الجنايات الابتدائية مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه من أفعال وإدانته وفق منطوق الحكم الصادر أعلاه.