مكناس بلا مسابح عمومية، ولا خبر عن أسواق بيع الماشية ؟

فبعد أن تخلى مجلس جماعة مكناس عن مسؤولياته المحلية قبل الموعد الدستوري لانتخابات 08 شتنبر 2021، باتت المدينة غير موجهة بالمعرفة والإخبار عن الأسواق التي يمكن أن تفتح (قبل عيد الأضحى) للتقليل من الازدحام ، و محاولة تطبيق بروتوكول الاحترازات الوقائية بأقل الخسائر الممكنة، و كذا استحضار التخوفات الجماعية من نكسة وبائية ممكنة. باتت الساكنة لا تعلم متى سيفتح السوق الأسبوعي (الأربعاء) على الدوام لكي لا يتم الضغط عليه باقتراب يوم العيد؟ وفي أي أمكنة ستفتح أسواق القرب الموسمية؟ ونفس المعطى ينجر على المسابح العمومية، والذي بات شباب المدينة يكتوي بتلك الزيادات غير الملائمة للقدرة الاستهلاكية في المسابح الخاصة والقليلة حتى هي، فلا أفق بيّن في فتح المسابح العمومية إلا بمعجزة !!!

مجموعة من المدن قررت فتح المسابح بصفة استثنائية وبضوابط احترازية إلا مكناس، لما هذا التمييز وتضييع موارد مالية على خزينة الدولة والجماعة؟ لما هذا الحيف والركود الاقتصادي الذي تخطى المقاولات الكبرى وسكن المدينة بتمامها.

اليوم لن نطالب مكتب جماعة مكناس بتعيين نقط قارة لبيع الأضحية ومراقبة استعدادا للعيد، لن نطلب من أعضاء فرق المعارضة بمراسلة السيد الرئيس لحل مجموعة من الإشكالات ومنها المسابح العمومية. ولكن اليوم سنقول أن هذه المرحلة مرحلة انتقالية وتحمل مجموعة من المزايدات السياسية (وتبراد الطرح والخاطر بين الأحزاب)، من هنا نتوجه بملتمس نحو السلطات الترابية للإشراف على فتح مجموعة من الأسواق بزوايا المدينة الأربعة الممكنة وبمراقبة مستديمة بالتعقيم وتطبيق القانون، وخاصة أسواق القرب (الموسمية) باعتبار نشاطها يساهم في الاقتصاد التضامني، ويققل من التزاحم البشري في باحة سوق الأربعاء غير المكتملة التجهيز. نلتمس من السلطات المحلية باسم السيد عامل عمالة مكناس البحث مع مجموعة من الشركاء والفاعلين الاقتصاديين على فتح المسابح العمومية أمام شباب المدينة.

هي مطالب بسيطة وغير ذات خطط كبرى ولا تستدعي مكاتب الدراسات، هي مطالب ملحة واستعجالية تستدعي تدخل السلطات الترابية لأجل أوامر التنزيل والتفعيل لضمان استدامة اشتغال المرافق العمومية وتنويعها، وأداء فاعليتها بانتظام أمام المواطنين والساكنة، و لما حتى تكون بداية لتجاوز الإخفاقات السياسية في تدبير ملفي (السوق الأسبوعي) وتشغيل المسابح العمومية .