مكناس : انطلاق مشروع " تعزيز المشاركة المدنية والسياسية"

أتي هذا المشروع في سياق تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الديمقراطية التشاركية والتنزيل الفعلي لمبادئ دستور 2011 في مجال المشاركة المدنية والسياسية للشباب والنساء وتعبيرا واضحا عن مبدأ تعزيز المواطنة الفعالة، فالمشاركة السياسية تقتضي وجود الرغبة لدى المواطنين الذين يتوافر لديهم الشعور بالانتماء والاهتمام بالشأن العام، مما يسهم في إرساء حق المواطنة عبر جملة من النشاطات التي تساعد على ممارسة الفعل السياسي لذا فمن خلال اتساع القاعدة الشبابية والنسائية في المغرب يمكن اعتبار نسبة ارتفاع الشباب ذكورا وإناثا عنصرا فعالا وهاما في مجال قضايا التنمية مما دفعنا لطرح مجموعة من التساؤلات حول آفاق المشاركة المدنية والسياسية لفئة الشباب والنساء باعتبار امتلاكهم لطاقة وقدرة العطاء وكونهم ثروة بشرية قادرة على العمل والإنتاج، كما يمكن أن نعتبرهم مدخلا لحل العديد من القضايا المرتبطة بالتنمية داخل المجتمع لذا فللمشاركة السياسية الشبابية دوراً مهماً في تطوير آليات وقواعد الممارسة الديمقراطية وطنيا، باعتبارها ضرورة حتمية في الوقت الراهن، لتحقيق” التنمية المستدامة “للمجتمعات خاصة مجتمعات العالم الثالث التي تحتاج لأشواط عديدة من اجل بناء مستقبل محقق لمبدأ الشفافية والديمقراطية ومناقض لعرف مفاهيم التخلف المتوارثة عن التقاليد المسهمة في تعثر التطلع لمجتمع منتصر للديمقراطية والإشراك المفضي والمسهم في إرساء تنمية حقيقية تخدم الحاضر والمستقبل.

ووعيا من الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية الذي خط لنفسه مسارا تنظيميا يتعلق بالمساهمة في ترسيخ مفاهيم الديمقراطية التشاركية بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية (نيد) وذلك عبر تفعيل مضامين دستور 2011 والذي أكد في فصوله (6 و 7 و 12 و 19) التي تنص على تأطير المواطنين والمواطنات وتعميق تكوينهم السياسي الذي يسهم في دعم مشاركة الشباب والنساء على حد سواء مما يعتبر إرساء لأسس الديمقراطية التشاركية، التي تعتبر كإحدى أشكال الممارسة السياسية المعززة للرقابة الشعبية.

فمشاركة الشباب والنساء تعد آلية داعمة لأسس بناء مجتمع ديمقراطي داعم للتنمية بكل مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مما سيحد من حالة الفراغ السياسي الذي تتسع رقعته بسبب التهميش وعدم الاهتمام بقضاياهم وتطلعاتهم

لذا فعبر برامج وأنشطة الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني، الراصدة للواقع الشبابي والنسائي يمكن تفعيل هذه الطاقات وإعادة جذبها للانخراط في الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني، وتفعيل أدوارها الدستورية والمؤسساتية، من خلال إعادة صياغة أولوياتها وبرامجها انسجاماً مع التطلعات الشبابية والنسائية الهادفة إلى الانخراط الواعي فيما يؤسس له مغرب العهد الجديد تنمويا واقتصاديا واجتماعيا.

فإذا كانت قضايا الشباب والنساء ذات أبعاد متعددة ومتنوعة، فإن مسألة المشاركة بدورها أصبحت موضوع الساعة اليوم وأكثر من أي وقت مضى، وفي جميع المجالات خصوصا في مجال تملك آليات الفعل والعمل السياسي بصورة عامة و الموجهة للشباب والنساء بصورة خاصة، ، لأنها تتعلق بإطار أشمل هو مشروع الحداثة والبناء الديمقراطي , حيث تتنامى أهمية المشاركة الشبابية والنسائية في قضايا الشأن العام، بوصفها إحدى أهم دعامات الديمقراطية التشاركية ، باعتبارها المدخل الحقيقي لتعبئة طاقات الأجيال الصاعدة وتجديد الدماء في شرايين التنظيمات السياسة والاجتماعية والمساهمة كذلك في حركة التنمية الشاملة والمتواصلة.

ويعتبر الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية الحامل للمشروع من المنظمات النشيطة بمكناس ويضم ثلاثة عشر جمعية التأمت لتؤسس إطارا تنظيميا انصهرت داخله مجموعة من الرؤى والتصورات الدافعة نحو التأسيس لفعل جمعوي واع بأدواره ومسؤولياته التنظيمية والتأطيرية.

فالفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية يعمل على أساس تطوير ومهننة العمل المدني من اجل تجاوز واقع التشتت ومن اجل التعاون على مستوى التكوين والتأهيل وانجاز المشاريع والدراسات وتفعيلها وإبرام اتفاقيات الشراكة التنموية واعتماد مقاربة النوع ودعم التمثيلية النسائية والاهتمام بالموروثات الثقافية والعمل على إعداد البرامج التنموية والاجتماعية والإنسانية الداعمة للمشروع الديمقراطي الحداثي المنفتح على التجارب والخبرات الناجحة عمليا وميدانيا.

إعداد وتوضيب

حسن جبوري / عصام خايف الله