الحبس النافذ لرئيس المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب محمد حسايني

و ذلك بعد مؤاخذته من أجل تهمة "الارتشاء". كما قضت المحكمة بأداء المتهم غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم٬ وتعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 20 ألف درهم.

وتوبع المتهم٬ وهو عضو بمجلس المستشارين٬ من أجل تهم تتعلق ب"طلب وتسلم مبلغ مالي من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته".

وكان رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي يحيى وعضو مجلس المستشارين٬ محمد حسايني قد تم اعتقاله في شهر يناير الماضي بأمر من النيابة العامة وهو في حالة تلبس بتلقي رشوة بقيمة 200 ألف درهم من مقاول أنجز أشغال ترصيف بمدينة سيدي يحيى التابعة لإقليم سيدي سليمان.