جديد محاكمة الحاجة، المستشارة بالمجلس الجماعي لمكناس

وجاء التأجيل إلى غاية سادس يونيو الجاري بسبب تخلف الشهود عن حضور الجلسة، وهو التأجيل الثالث من نوعه منذ إحالة القضية على استئنافية مكناس، إذ سبق للغرفة ذاتها أن أرجأت النظر في القضية بسبب تهذر إحضار المتهمة من السجن المحلي بالخميسات حيث تقضي عقوبتها الحبسية.

وكان القطب الجنحي التلبسي بابتدائية المدينة قضى في وقت سابق بمؤاخذة المتهمة من أجل المنسوب إليها ، وحكم عليها بسنتين سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وبأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني، ممثلة في إدراة الأوقاف تعويضا قدره 150 ألف درهم، مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى. وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف النيابة العامة، والمتهمة المدانة، وأيضا الطرف المدني.

وكانت الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس تمكنت في 8 فبراير من العام الماضي، من لإيقاف المستشارة الجماعية المذكورة، الملقبة بالمرأة الحديدية، عقب مرور ثلاثة أشهر على تواريها عن الأنظار، بعدما تناهى إلى علمها أنها مطلوبة للعدالة، ما جعل المصالح الأمنية بمكناس تصدر في حقها مذكرة بحث على الصعيد الوطني، إلى أن تم إيقافها وهي تهم بدخول منزلها الكائن بحي باب كبيش بالزيتون، على خلفية ضلوعها في عمليات التفويتات غير القانونية التي طالت العديد من أراضي الأحباس بمنطقة سيدي بوزكري.

وتعود وقائع القضية التي تستأثر باهتمام الرأي العام بالعاصمة الإسماعيلية، عندما تقدمت إدارة الأحباس بمكناس، خلال غشت 2011، بشكاية طالبت فيها بفتح تحقيق في عمليات تفويت طالت العديد من الأملاك المخزنية بطرق غير قانونية.

وكان ناظر الأوقاف بمكناس، أكد في وقت سابق، أن أزيد من 500 هكتار من أراضي الأحباس بمنطقة سيدي بوزكري، التي هي في الأصل أراض فلاحية، كانت تستغل عن طريق كراء ما يسمى بالزينة، قد تحول معظم مساحاتها إلى تجزئات سكنية عشوائية بنيت بطرق غير مشروعة، كان من ورائها مجموعة م "المجزئين العقاريين" الذين قاموا بتجزيء الأراضي وبيعها للعديد من الأشخاص بمبالغ متفاوتة وبدون عقود ثبوتية، قبل أن يتواروا عن الأنظار. ما جعل النيابة العامة لدى ابتدائية مكناس تفتح تحقيقا أسفر عن متابعة كل من ثبت تورطه في عمليات التفويت، إذ بتت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في العديد من الملفات المعروضة عليها، والتي توبع فيها عشرات المتهمين، صدرت في حقهم عقوبات سالبة للحرية، ضمنهم أستاذ جامعي، أدين ابتدائيا بسنة حبسا نافذا، قبل أن تخفض الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف العقوبة الصادرة في حقه إلى ستة أشهر.