وقف متابعة شخص بتهم ثقيلة بفضل التقادم بمكناس

لتمس دفاع المطالبة بالحق المدني من الغرفة الحكم لموكلته بتعويض قدره مليون درهم، مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تناول الكلمة ممثل النيابة العامة ملتمسا الإدانة وفق فصول المتابعة، قبل أن تعطى الكلمة لدفاع المتهم، حيث التمسا من المحكمة أساسا التصريح بسقوط الدعوى العمومية عن موكليهما لتقادمها، واحتياطيا براءته من التهم الموجهة إليه.
استنادا إلى محضر الضابطة القضائية لشرطة مكناس عدد 996، والذي يستفاد منه أنه بناءا على العديد من المساطر المرجعية المنجزة في تواريخ مختلفة، المرفقة بالشكاية التي تقدمت بها نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمكناس، في مواجهة المتهم (م.ب) ومعه مجموعة من الأشخاص، ضمنهم (ع.ع) و(م.ز) و(ع.ح) و(ح.ب)، الذين قدموا إلى المحاكمة بموجب المساطر المذكورة، فيما تقدم المعني بالأمر إلى المصالح الأمنية من تلقاء نفسه، بعدما تناهى إلى علمه أنه موضوع مذكرة بحث.
وعند الاستماع إليه تمهيديا، أنكر المتهم (م.ب)، من مواليد 1967 بالريصاني، المنسوب إليه، مصرحا أنه لم يقم باقتناء أي قطعة أرضية أو بيعها، موضحا أنه خلال سنة 2007 أخبره المسمى (أ.أ) أنه قام بتفويت قطعة شاسعة المساحة، الواقعة بدوار الكلعي بحي الإنارة (سيدي بوزكري)، لشخص يدعى (ع.ب)، وطلب منه الاتصال به بغرض تمكينه من جزء من تلك الأرض لاستغلالها مستودعا، ما جعله يرحب بالفكرة، ليحصل الاتفاق بينه وبين الأخير على تمكينه من قطعة مساحتها 3333 مترا مربعا مقابل مبلغ مالي قدره 500 ألف درهم، سلمه منه خمسه. وأضاف أنه مجرد علمه أن القطعة توجد في ملكية نظارة الأوقاف تراجع عن إتمام إجراءات عملية البيع، مؤكدا أنه لم يتحوز القطعة أو يتسلمها. وهي التصريحات نفسها التي أدلى بها عند استنطاقه من قبل وكيل الملك، والشيء عينه خلال عرض القضية على أنظار القضاء الجالس. وبعدما التمس دفاع المطالبة بالحق المدني من الغرفة الحكم لموكلته بتعويض قدره مليون درهم، مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تناول الكلمة ممثل النيابة العامة ملتمسا الإدانة وفق فصول المتابعة، قبل أن تعطى الكلمة لدفاع المتهم، في شخص الأستاذين بوشريط والملياني، حيث التمسا من المحكمة أساسا التصريح بسقوط الدعوى العمومية عن موكليهما لتقادمها، واحتياطيا براءته من التهم الموجهة إليه، واحتياطيا جدا تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف.
وبعد أن كان المتهم آخر من تكلم، تقرر حجز الملف للتأمل للنطق بالحكم في آخر الجلسة، حيث صرحت بسقوط الدعوى العمومية عن المتهم، وبتحميل الخزينة العامة الصائر، وبعد الاختصاص للبت في الطلبات المدنية. وقد ارتكزت الغرفة في إصدار قرارها على خلو وثائق ومستندات الملف مما يفيد قيام المتهم بعد ذلك ببيع تلك الأرض لأي شخص، أو قيامها بتجزيئها إلى بقع صغيرة لإنجاز بنايات سكنية فوقها، فضلا عن أن تحريك المتابعة في مواجهته لم تتم إلا في 19 مارس من السنة الجارية، أي عقب مرور أربع سنوات عن تاريخ آخر تصرف قام به المتهم، بعدما تبين للمحكمة أنه لا يوجد بالملف ما يفيد قطع أمد التقادم بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة في حقه، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية.