أشكود يفجر فضيحة تقليص نصيب مكناس من مشاريع مجلس الجهة ويوجه سهام النقد للصقلي والبوقرعي

وأكد أشكود في مداخلة قوية له، خلال مناقشة النقطة السادسة من جدول أعمال دورة شهر اكتوبر لمجلس جماعة مكناس والمتعلقة باتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والنقل اللوجيستيك، ومجلس جهة فاس مكناس، وعمالة مكناس، وجماعة مكناس لتنفيذ المشروع المتعلق بتأهيل المحاور الإستراتيجية للشبكة الطرقية بعمالة مكناس المدرج في العقد بين برنامج الدولة وجهة فاس – مكناس (2020-2022)، ان المبلغ المالي الذي ستساهم به جماعة مكناس في هذه الإتفاقية كبير للغاية ويقدر ب50 مليون درهم، في الوقت الذي ستستفيد جماعات أخرى مجاورة من المشروع الذي يلامس فقط هوامش مكناس د ولن تساهم فيه هذه الجماعات بدرهم واحد. مضيفا ان قيمة مساهمة جماعة فاس على سبيل المثال، في جل مشاريع مجلس الجهة التي استفادت منها والبالغ عددها 23 مشروعا جلها يقع وسط تراب الجماعة، بكلفة مالية تزيد عن مليار درهم، لا تتعدى 69 مليون درهم.

وتساءل اشكود، الذي يرأس لجنة المالية بمجلس جماعة مكناس، عن سبب تقليص حجم استفادة مدينة مكناس من مشاريع مجلس الجهة، الذي يمثل مكناس فيه مجموعة من المستشارين بما فيهم رئيس جماعة مكناس عبد الله بووانو، ومنهم من يشغل مهمة نائب رئيس المجلس، كما هو الشأن للنائبين البرلمانيين اللذان يقطنان ويشتغلان بمكناس، خالد البوقرعي والصقلي، كل هذه التمثيلية داخل مجلس الجهة، يضيف أشكود، لم تستطع الترافع عن مدينة مكناس والرفع من نصيبها في مجلس الجهة، متسائلا في الوقت ذاته، "كيف لها ان تترافع وطنيا أمام الحكومة وتجلب مشاريع ذات قيمة مضافة للعاصمة الإسماعيلية"، مؤكدا ان الأزمة التي تعاني منها مدينة مكناس، هي أزمة نخب بالدرجة الأولى.