المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم مكناس تافيلالت يصدر بلاغا بخصوص لقاء حول الحركة الانتقالية

استهل السيد مدير الموارد البشرية هذا اللقاء بالترحيب بوفد الجامعة الوطنية للتعليم وشرح ظروف وحيثيات اللقاء مركزا على أسس ومرتكزات المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية، مقدما بعض اﻹحصاءات الخاصة بهذه الحركة. وتناول الكلمة بعد ذلك الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، حيث ذكر بدوره على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات تفعيلا لدور المقاربة التشاركية في إنجاح إحدى أهم المحطات في حياة الشغيلة التعليمية المتعلقة بالاستقرار النفسي والاجتماعي، مذكرا بموقف المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم الرافض لانفراد الوزارة الوصية بإصدار المذكرة اﻹطار بدون عقد اجتماع مع المكتب الوطني قبل إصدارها كما كان متفقا عليه قبل ذلك.

مبرزا مدى أهمية اتصاف الحركة الانتقالية بالشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، اﻷمر الذي أثبتت الجامعة غيابه في التكليفات المشبوهة التي باشرتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة إرضاء لجهات معينة، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة إلغاء جميع التكليفات، وكذا عزم الجامعة على خوض كافة الأشكال النضالية تحصينا ودفاعا عن حق نساء ورجال التعليم في حركة انتقالية عادلة ومنصفة.

بعدئذ، تم عرض مقترحات وملاحظات الجامعة الوطنية للتعليم بالجهة بخصوص المذكرة اﻹطار للحركات الانتقالية، ومن أهمها ما يلي :

اتسام الحركة بالتمييز بين نساء ورجال التعليم

فتح إمكانية المشاركة في الحركة باعتماد الصيغتين الورقية و الرقمية وذلك لتفادي الأعطاب التقنية.

منح مدة كافية للمشاركة في الحركة ( نقترح ما بين 20 و 30 يوما).

تحيين المعطيات الخاصة بالجماعات و المؤسسات ( تحديد الجماعات التي تتوفر على المؤسسات الإعدادية و الثانوية) مع الاحتفاظ بالأسماء كما هي واردة في دليل المؤسسات التعليمية.

فتح إمكانية تصحيح المعطيات أو تعديلها إلى حدود آخر أجل.

تبسيط و تسهيل استعمال الموقع.

المطالبة بتخفيض شرط الاستقرار إلى سنتين بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي و الإعدادي و التأهيلي والملحقين التربويين و كذا باقي الفئات الإدارية ( مدراء المؤسسات التعليمية، الحراس العامين ،النظار، المستشارين في التوجيه و التخطيط، هيأة التسيير و المراقبة المادية و المالية…)

توحيد معايير التنقيط لجميع الفئات التعليمية منها و الإدارية وحذف – معيار المردودية و المواظبة و السلوك و الهندام.

اعتماد نقطة الأقدمية العامة.

رفع عدد المناصب المتاحة للاختيار إلى (20) منصب موزعة على جميع الجهات.

الإعلان عن المناصب الشاغرة والباقي يحتمل شغوره.

اقتراح منح (05) نقط كامتياز للأستاذة المتزوجة، والتي لا يتوفر زوجها على شروط الالتحاق بها.

المطالبة بحذف الفقرة التي تتضمن “و يمكن للإدارة عند الضرورة أن تكلف الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى …إلى …آخر الفقرة”.

المطالبة بحذف العبارة التي تتضمن “إلا إذا كانت مصحوبة بفحص طبي مضاد بالنسبة للرخصة المرضية المقدمة من طرف المعني بالأمر”.

وبعد العرض المقدم من لدن وفد الجامعة الوطنية للتعليم بصدد المذكرة الإطار، جاء جواب السيد مدير الموارد البشرية لينوه بدور الجامعة الوطنية في فضح الخروقات التي يعاني منها الوضع التعليمي بالجهة مبرزا دورها في لجنة فض النزاعات الإقليمية والجهوية والوطنية لحل كل المشاكل الخلافية. وليثمن المقترحات والملاحظات، ويؤكد على وجاهة التصور الذي تبنته الجامعة في مقاربتها للمذكرة، مركزا على الصعوبات والعراقيل التي شابت عملية تعبئة الحركات من لدن نساء ورجال التعليم، وهي صعوبات تقنية متصلة أساسا بشبكة الربط والاتصال، كما تناول الكلمة فيما بعد السيد المسؤول عن الحركات الانتقالية ليشرح عبر تقديم أرقام وإحصائيات استحالة اﻹعلان عن المناصب الشاغرة ولا جدواها في سياق المشاركة الحالية في الحركات الانتقالية.

والمكتب الجهوي إذ يخبر بحيثيات هذا اللقاء ومضمونه، فإنه يجدد عزمه لعموم الشغيلة التعليمية على مواصلة النضال من أجل صون مكتسباتها والدفاع عن حقوقها، داعيا في الوقت نفسه إياها إلى المزيد من الصمود والتشبث بإطارها الوحدوي المناضل الجامعة الوطنية للتعليم.

عن المكتب الجهوي