تفاصيل الاجتماع الذي عقدته اللجنة الجهوية لمواكبة وتتبع برنامج 'انطلاقة' المخصص لتمويل المقاولات

وشكل الاجتماع الذي شارك فيه والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، سعيد زنيبر، رئيس الجهة محند العنصر، عمال أقاليم وعمالات الجهة وممثلو المؤسسات المعنية، مناسبة لتقييم أداء آلية المواكبة التي تم إحداثها وتقديم تدابير تبسيط مساطر ولوج التمويل وتشخيص الشركاء لدعم انبثاق المشاريع وتنسيق وتتبع النشاط المقاولاتي بالجهة.

وذكر الوالي بأن برنامج “انطلاقة” رأى النور عقب التوقيع أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ثلاث اتفاقيات وثقت لاطلاق برنامج دعم وتمويل المقاولات مضيفا أن البرنامج الذي يشتمل على ثلاثة محاور رئيسة، يروم المساهمة في تحسين مناخ الأعمال عبر مواكبة وتتبع حاملي المشاريع.

ودعا الوالي مجموع أعضاء اللجنة الى التعبئة من أجل تسخير كل الوسائل الضرورية لنجاح هذا الورش الاستراتيجي الهام الذي أطلقه جلالة الملك.

ومن جهته، أبرز محند العنصر أن الاجتماع يأتي في لحظة هامة علما أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل 96 في المائة على صعيد الجهة مؤكدا ضرورة تركيز الجهود على مواكبة هذه الوحدات.

وأعرب عن استعداد المجلس الجهوي للاسهام في هذا الورش مشيرا الى أنه ينكب حاليا على بحث استراتيجية خروج من الأزمة التي تخيم عليها تداعيات كوفيد 19.

وقدم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس، ياسين التازي، عرضا حول محاور البرنامج وعروض المواكبة التي يوفرها مختلف الفاعلين الجهويين والمؤشرات الرئيسة لتتبع الفترة الممتدة من 3 مارس الى 10 يونيو 2020 موضحا أن هدف اللجنة الجهوية يتمثل في تعزيز آلية الاعلام والتحسيس والمواكبة من خلال خلق شبكة من الخبراء المكلفين بتقديم المساعدة التقنية لحاملي المشاريع.

يذكر أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات انطلق تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتسهيل مساطر ولوج المقاولات للتمويل كما سطرها الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة البرلمانية في 11 أكتوبر الماضي.

ويشتمل البرنامج على ثلاثة محاور تهم تمويل العمل المقاولاتي وتنسيق عمليات الدعم والمواكبة على مستوى الجهات والادماج المالي للساكنة القروية.

ويتضمن البرنامج الذي عرف تعبئة غلاف مالي قدره 8 مليارات درهم على ثلاث سنوات مقبلة، ترسانة من التدابير الهامة لفائدة القطاعات المستهدفة ومنها تسقيف معدلات الفائدة في 2 في المائة لتصل الى 75، 1 في المائة بالنسبة للعالم القروي، والتخلي عن أي شكل من أشكال الضمان باستثناء تلك المرتبطة بالمشروع، وتبسيط مساطر معالجة طلبات التمويل وكذا منح نسب فائدة تفضيلية ب 1، 0 في للمائة بالنسبة لمنح التأمينات عن الوفاة والعجز الكلي.