ملف قاضي ميدلت يحال على المجلس الّأعلى للقضاء

و كانت السلطات القضائية، للتذكير، قد كلفت نائب الوكيل العام باستئنافية بني ملال بإعادة البحث في النازلة التي يتهم فيها الميكانيكي هشام حيمي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميدلت بأنه أرغمه على تقبيل قدميه داخل مفوضية الأمن الإقليمي بميدلت، و الاستماع إلى كل من المشتكى به و صاحب الدعوى هشام حمي و مشغله جمال السمغوري، الذي يعتبر في نفس الوقت، الشاهد الرئيسي في القضية.

تعيين مقرر من خارج دائرة استئنافية مكناس، برّرته مصادر بحرص المجلس الأعلى للقضاء على التزام الحياد و الوقوف على نفس المسافة مع طرفي القضية،  و رغبته قي تفادي أي تجريح في قرارات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس الذي يعتبر الرئيس المباشر للمسؤول القضائي المشتكى به. فيما تكلف عنصران من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية, في إطار الإنابة القضائية التي طلبتها النيابة العامة، بالاستماع إلى رجال الشرطة الذين كانوا يومها حاضرين بمبنى مفوضية الأمن بميدلت.

و علاقة بذلك علم أن التقرير الذي رفعته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كان حاسما في اتخاذ وزارة العدل قرار توقيف سعيد فارح و إحالته على المجلس الأعلى للقضاء. حيث تضَمَّن التقرير شهادة من ضابط المناوبة مفادها أنه لم يشهد واقعة إجبار هشام على تقبيل قدمي سعيد، لكنه بالمقابل أكد أن المسؤول القضائي تفوه بكلمات نابية في حق كل من هشام و مشغله، و هو ما اعتبر تحولا جذريا في ملف القضية. بحكم أن واقعة تقبيل القدمين، حتى لو ثبتت، لا تعتبر جريمة أو جنحة يعاقب عليها القانون المغربي، و أيضا بحكم أن لا عقوبة بدون نص، و هو ما كان سيمكن نائب الوكيل من منفذ للنجاة من القضية كالشعرة من العجين، إلى أن جاءت شهادة الأمنيين بما يفيد سبا و قذفا من طرف المسؤول القضائي، و هو ما يعاقب عليه القانون بعقوبات تكون قاسية  تراعى فيها ظروف التشديد في حال تعلق الأمر بأحد رجال القانون و القضاء، تضيف  المصادر ذاتها.