جمعية المحامين الشباب تدين منع سلطات مكناس لدورة تكوينية من تنظيمها وتهدد بمقاضاة المتورطين

كالآتي نص بيان الجمعية :

اجتمع مكتب جمعية المحامين الشباب بمكناس يوم الجمعة 6 مارس الجاري، لتدارس واقعة المنع الذي طال الدورة التكوينية التي نظمتها الجمعية بشراكة مع الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، لفائدة المحاميات و المحامين، بأحد فنادق مدينة مكناس، يوم السبت 29/02/2020، حول موضوع "الآليات الوطنية و الدولية لحماية نشطاء حقوق الإنسان"

و بناء على مناقشة كل معطيات الواقعة، خلص المكتب إلى إعلان ما يلي:

1)            يستنكر، بشدّة، المنع العملي الذي تعرضت له الدورة التكوينية، عن طريق ممارسة السلطات المحلية لضغوطات على الفنادق المتعاقد معها، بهدف إجبار الجمعية على سلوك مسطرة التصريح المسبق، بالرغم من أن الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون التجمعات العمومية يعفيها من تلك المسطرة عندما تعقد اجتماعات ذات غاية ثقافية.

2)            يعتبر أن هذه الواقعة تكشف عن منزلق خطير يؤدّي إلى التفاف السلطات على الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور المغربي و المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية.

3)            يتشبث بحق الجمعيات في عقد اجتماعاتها وفق الضوابط القانونية فقط، دون أي وصاية سلطوية من أي جهة كانت.

4)            يؤكّد عزمه على سلوك جميع المساطر و سبل التشكي، قصد التصدّي لهذا النوع من الممارسات الملتوية التي تنتقص من المكتسبات الحقوقية للمغاربة و تقوض التوجّه الرسمي للدولة المغربية.

5)            يشدّ على يد المؤسسات التمثيلية و الإطارات الجمعوية للمحامين التي تلعب، بمواقفها الحقوقية المبدئية، دورا طلائعيا في الدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات العامة.

6)            يحيي موقف السيد نقيب هيئة المحامين بمكناس، الذي أبدى تضامنا مبدئيا و مساندة لموقف الجمعية المشروع.